هبة بريس

قال رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بمجلس المستشارين اليوم الثلاثاء، إن التحول الطاقي الذي تشهده المملكة أصبح يشكل أحد المرتكزات الأساسية لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز جاذبية الاستثمار، مبرزا أن هذا التوجه بات يمثل رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والمجالية.

واعتبر خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس المستشارين حول موضوع “المقاربة الحكومية المندمجة لتحقيق السيادة الغذائية”، أن هذا الورش يندرج ضمن رؤية استراتيجية تهدف إلى بناء نموذج إنتاجي أكثر قدرة على الصمود والاستدامة.

ولفت إلى أن الحكومة أطلقت خلال الولاية الحالية مجموعة من المشاريع ذات البعد الاستراتيجي، التي ساهمت في تعزيز مكانة المملكة على المستوى الدولي في مجالات الطاقات المتجددة والنظيفة، عبر تقليص الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية وتعزيز القدرة الوطنية على الاستجابة للطلب المتزايد على الطاقة.

وسجل في هذا الإطار، ارتفاع حصة الطاقات المتجددة ضمن المزيج الكهربائي للقدرة المنشأة من 37,1% سنة 2021 إلى 46,1% حاليا، في خطوة تندرج ضمن هدف بلوغ نسبة 52% من المزيج الطاقي في أفق سنة 2030.

وتناول أخنوش في معرض حديثه، إطلاق عرض المغرب للهيدروجين الأخضر، معتبرا أنه يمثل محطة استراتيجية ضمن مسار تعزيز السيادة الوطنية، بالنظر إلى ما يتيحه هذا المشروع من آفاق اقتصادية واستثمارية واعدة على المدى المتوسط والبعيد.

وفي سياق ذي صلة، أبرز رئيس الحكومة أن الحكومة اتخذت إجراءات موازية لمواجهة انعكاسات تقلبات أسعار الطاقة على القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة في قطاع النقل الذي وصفه بشريان الاقتصاد والمحرك الرئيسي لتكلفة عدد من المواد والمنتجات، مضيفا أن الحكومة أقرت دعما استثنائيا مباشرا لفائدة مهنيي النقل الطرقي، بلغت حصيلته الإجمالية 8,63 مليار درهم خلال الفترة الممتدة من مارس 2022 إلى غاية ماي 2024.

وأردف أخنوش، أن هذه الخطوة الاستباقية ساهمت في الحد من تأثير الارتفاعات المسجلة في أسعار المحروقات على نقل البضائع والمنتوجات الفلاحية، بما قلص من انعكاساتها المباشرة على أسعار المواد الأساسية والقدرة الشرائية للمواطنين.