هبة بريس

أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن بلادنا تراهن على تنمية الرأسمال البشري كقاعدة صلبة وطويلة الأمد لبناء فلاحة وطنية مندمجة ومستدامة، موضحا أن العمل الحكومي وضع الفلاح الصغير والمتوسط في صلب أولوياته وهندسته الاجتماعية، مستهدفا ما يناهز 1.4 مليون فلاح بالبرامج والمشاريع الاجتماعية الكبرى، وعلى رأسها التنزيل الفعلي لورش تعميم خدمات التغطية الصحية الإجبارية والدعم الاجتماعي المباشر.

وأضاف خلال جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة، حول موضوع: “المقاربة الحكومية المندمجة لتحقيق السيادة الغذائية”، أن هذا التوجه الاستراتيجي الشامل يرمي بالأساس إلى إعادة الاعتبار للعالم القروي، وتثبيت ركائز الاستقرار للأسرة الفلاحية، وصون كرامتها في قراها، تماشيا مع الأهداف النبيلة والمحاور الموجهة لاستراتيجية “الجيل الأخضر 2020-2030”.
وأشار في السياق ذاته إلى أن الارتقاء بالظروف السوسيو-اقتصادية للشغيلة الفلاحية وتوسيع قاعدة الطبقة الوسطى في هذا القطاع الحيوي يمثل محركا بنيويا للتنمية الشاملة؛ ولأجل تحقيق هذه الغاية، عملت الحكومة بكل حزم على الرفع من الحد الأدنى للأجر الفلاحي بنسبة 25% في إطار جولات الحوار الاجتماعي المتتالية، مما يساهم مباشرة في تعزيز القدرة الشرائية ومواكبة متطلبات العيش الكريم للفئات الأكثر إنتاجية في الريف.

وأبرز أن تقوية النسيج الاجتماعي وتأهيل العنصر البشري في القرى ليس مجرد إجراء قطاعي أو ظرفي معزول، بل هو استثمار سيادي مباشر لحماية السيادة الغذائية للمملكة، ومحدد استراتيجي لا غنى عنه لتحصين السلم الاجتماعي في مواجهة التحديات المناخية المتسارعة كالظرفية المائية الحالية، وتقلبات الأسواق الدولية الحادة. وشدد على أن تمكين صغار المنتجين والشباب القروي من الولوج السلس إلى التمويلات والتحفيزات العمومية المبتكرة يسهم بقوة في خلق جيل جديد من المقاولين الفلاحيين والمجموعات المقاولاتية الشبابية.

وانتهى رئيس الحكومة، إلى أن هؤلاء المقاولين الشباب والتعاونيات الفلاحية المحدثة هم القادرون على قيادة التحول الهيكلي للفلاحة الوطنية، وضمان استمرار تغطية الحاجيات الاستهلاكية الأساسية للمواطنين بكفاءة عالية واستدامة، مبرزا أن كسب رهان المرحلة يتطلب تضافر الجهود والبحث عن حلول واقعية ومستدامة تضع المسؤوليات في إطارها الصحيح بعيدا عن المزايدات الظرفية.