هبة بريس – سيدي علال البحراوي

خرجت رئيسة الجمعية التي كانت تتولى تدبير مركز سيدي علال البحراوي للمسنين عن صمتها، على خلفية التطورات الأخيرة التي أنهت مهمة الجمعية في تسيير المركز، مقدمة توضيحات بشأن مسارها الجمعوي والاتهامات التي سبق أن أثيرت حول طريقة تدبير المؤسسة.

وأكدت المعنية بالأمر، في بيان للرأي العام، أنها اختارت خلال الأشهر الماضية عدم الدخول في سجالات حول ما تم تداوله من أخبار وتأويلات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مفضلة الاحتكام إلى المؤسسات المختصة والوثائق في معالجة هذا الملف.

وأوضحت أنها راكمت نحو 11 سنة من العمل الجمعوي، من بينها المساهمة في المسار المرتبط بإحداث مركز سيدي علال البحراوي للمسنين، قبل تولي مسؤولية تدبيره منذ افتتاحه سنة 2020.

وبخصوص الاتهامات التي سبق أن أثيرت بشأن تدبير المركز، أشارت إلى شكاية قالت إنها تضمنت ادعاءات مرتبطة بالتسيير، وتم البحث فيها خلال سنتي 2024 و2025 من طرف الجهات المختصة، قبل أن تنتهي المسطرة، وفق ما ورد في بيانها، إلى قرار بالحفظ من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط.

وفي ما يتعلق بإنهاء مهمة الجمعية، قالت رئيسة الجمعية السابقة إنها فوجئت بحضور لجنة إلى المركز، حيث طُلب منها تسليم المفاتيح وإنهاء علاقة الجمعية بالتدبير، قبل أن تنتقل مهمة التسيير إلى جمعية أخرى.

وأبدت المعنية بالأمر تساؤلات بشأن طبيعة المؤاخذات التي استند إليها هذا القرار، والأساس الذي بني عليه، وما إذا كانت قد أتيحت لها إمكانية الاطلاع على الملاحظات أو المؤاخذات وتقديم توضيحات بشأنها قبل إنهاء مهمة الجمعية.

كما نفت، في بيانها، أن تكون قد غادرت المركز حاملة معها وثائقه أو أرشيفه الإداري والمالي، مؤكدة أن الملفات والسجلات والوثائق المرتبطة بتدبير المؤسسة بقيت داخل المركز.

وفي ختام بيانها، أكدت رئيسة الجمعية السابقة تمسكها بالاحتكام إلى القانون والمؤسسات، مجددة ثقتها في القضاء المغربي، ومعلنة احتفاظها بحقها في اللجوء إلى القانون دفاعًا عن سمعتها ومسارها الجمعوي، في حال تجاوز الأمر حدود النقد المشروع إلى اتهامات تعتبرها غير مؤسسة.

وشددت على أن الحسم في هذا الملف، من وجهة نظرها، ينبغي أن يستند إلى الوقائع والوثائق والمساطر القانونية، بعيدًا عن السجالات والاتهامات المتبادلة.