تقرر رسمياً، من خلال قرار جديد لوزير الصناعة والتجارة، في إطار تنظيم المعاملات التجارية وحماية سلاسل الإنتاج الفلاحي والصناعي المحلي، بعد استطلاع رأي وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، إخضاعُ واردات المغرب من “البطاطس المقطعة والمجمدة المخصصة للقلي” لقيود كمية جديدة؛ في قرار معمول به منذ السادس من غشت الجاري.

وبموجب هذا التعديل تقتضي هذه المادة الحصول على “ترخيص مسبق بالاستيراد” قبل إدخالها إلى التراب الوطني، وذلك بهدف ضبط وتيرة الواردات وحماية التوازنات الفلاحية والصناعية الوطنية.

وبحسب ما طالعته هسبريس صدر هذا القرار عن وزير الصناعة والتجارة رياض مزور، تحت رقم 1428.26 بتاريخ 8 يوليوز 2026، وجاء تشاورياً بعد استطلاع رأي وزير الفلاحة في حكومة أخنوش.

ويقضي القرار بتتميم الملحق رقم (I) المرفَق بقرار وزير التجارة الخارجية التاريخي رقم 1308.94 الصادر سنة 1994.

ويشمل التعديل تحديدا المنتجات المندرجة تحت “بند التعريف الجمركي” رقم (2004102000) الخاص بالبطاطس المقطعة والمجمدة المخصصة للقلي.

وأقرّ القرار ذاته، الذي يُعمل به منذ تاريخ نشره بالجريدة الرسمية للمملكة المغربية (أيْ منذ 6 غشت الجاري)، مقتضيات انتقالية لحماية المستوردين، لتفادي أي ارتباك في عقود التوريد القائمة، حين نصت المادة الثانية منه على تطبيق أحكام انتقالية تحمي الالتزامات بالاستيراد المبرمة قبل تاريخ النشر بالجريدة الرسمية، حيث تُعفى من شرط الترخيص الجديد بشرط استيفاء أحد المحددين التاليين: أولاً فتح اعتماد مستندي مؤكد ولا رجعة فيه لفائدة المورد الأجنبي قبل تاريخ دخول القرار حيز التنفيذ، وثانياً الإدلاء بسندات نقل محررة قبل دخول القرار حيز التنفيذ تثبت أن البضائع كانت موجهة مباشرة وبصفة خاصة إلى التراب الوطني منذ تصديرها.

جدير بالذكر أن القرار رقم 1308.94 الصادر في 19 أبريل من عام 1994 يُعتبر الإطار المرجعي المنظم لحركة التدفقات التجارية السلعية التي تتخذ السلطات المغربية بشأنها تدابير تنظيمية خاصة، تهدف إلى وضع قيود كمية على استيرادها أو تصديرها، وذلك لأسباب ترتبط بحماية المنتج الوطني، أو الاعتبارات الأمنية والبيئية والصحية.

ويحدد الملحق رقم (I) الملحق بالقرار المذكور قائمة المواد التي لا يمكن استيرادها إلا بعد الحصول على رخص استيراد مسبقة من القطاعات الحكومية الوصية. ومن أبرز الفئات والسلع التي تُدرج عادة ضمن هذه القائمة المعتمدة وتحديثاتها المتعاقبة المنتجات الفلاحية والغذائية الحساسة التي تمس باستقرار الإنتاج المحلي والأسعار داخل السوق الوطنية؛ كما تضم المنتجات الخاضعة لتدابير الحماية التجارية لمواجهة ممارسات الإغراق أو اختلال التوازن في قطاعات صناعية معينة.

وتأتي إضافة البطاطس المجمدة المخصصة للقلي إلى الملحق المذكور لتعزيز آليات الرقابة الكمية والتأكد من ملاءمة الواردات لاحتياجات السوق دون إلحاق ضررٍ بالسلسلة الفلاحية والصناعية المحلية.