دخل مرسوم حكومي جديد، يحمل رقم 2.25.631، ويقضي بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.13.852 المتعلق بشروط وكيفيات تحديد سعر بيع الأدوية المصنعة محليًا أو المستوردة للعموم، حيز التنفيذ، متضمنًا مجموعة من المقتضيات الجديدة الرامية إلى مراجعة آليات تسعير الأدوية بالمغرب.

ويهدف المرسوم الجديد إلى تحسين ولوج المواطنين إلى الأدوية وخفض أسعارها، بما من شأنه تقليص العبء المالي الذي يتحمله المرضى المستفيدون من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وتعزيز إمكانية حصولهم على العلاج بأقل تكلفة.

وأولى المرسوم أهمية خاصة للأدوية الجنيسة والمثيلات الحيوية، من خلال وضع قواعد تربط أسعارها بأسعار الأدوية الأصلية المعنية.

وتنص المقتضيات الجديدة، الواردة في المادة 5 والمادة 3 المعدلة، على تحديد نسب دنيا للتخفيض من سعر المصنع دون احتساب الرسوم (PFHT) عند ولوج الدواء الجنيس إلى السوق، مع اعتماد قواعد مختلفة بحسب ما إذا كان سعر المصنع للدواء الأصلي يقل عن أو يساوي 300 درهم، أو يتجاوز هذا السقف.

كما ينص المرسوم على أنه في حال كان سعر المصنع دون احتساب الرسوم للدواء الأصلي مساويًا لسعر الدواء الجنيس الأعلى سعرًا في البلدان المرجعية فإن نسبة المطابقة يتم تخفيضها بنسبة 50 في المائة.

وشملت المقتضيات الجديدة أيضًا طريقة احتساب أسعار الأدوية عند تغيير حجم العبوة أو جرعة الدواء، خصوصًا بالنسبة للأدوية الجنيسة والمثيلات الحيوية.

وتنص المادة 7 على اعتماد جداول حسابية دقيقة لتحديد سعر المصنع دون احتساب الرسوم عند تغيير حجم الدواء أو الانتقال إلى حجم يمثل مضاعفًا للحجم الأصلي.

وصنفت هذه الجداول الأشكال الصيدلانية إلى عدة فئات، من بينها الأقراص والكبسولات، والأمبولات المعدة للشرب، والتحاميل والمراهم، إضافة إلى الأشكال القابلة للحقن، مع تحديد معاملات للمضاعفة والقسمة ونسب للتخفيض تتراوح، بحسب طبيعة الدواء وحجم الزيادة، بين 12 و30 في المائة.

ويستهدف هذا الإجراء، وفق المقتضيات الجديدة، ضبط الأسعار والحد من إمكانية اللجوء إلى تغييرات محدودة في أحجام العبوات من أجل رفع الأسعار بشكل غير مباشر.

ومن أبرز المستجدات التي جاء بها المرسوم إقرار مراجعة دورية لأسعار بيع الأدوية الأصلية للعموم كل ثلاث سنوات، وفق ما تنص عليه المادة 14.

وتتم هذه المراجعة بالاستناد إلى مقارنة الأسعار مع البلدان المرجعية المحددة في المرسوم، مع التمييز بين الأدوية التي يقل سعرها عن 300 درهم وتلك التي يتجاوز سعرها هذا المبلغ.

كما يتضمن المرسوم سقوفًا لنسب المراجعة في بعض الحالات، من بينها تحديد سقف تخفيض بنسبة 15 في المائة بالنسبة لبعض الأدوية الجنيسة، وفق الشروط المحددة في النص.

ولتفادي إجراء مراجعات تؤدي إلى فروق سعرية محدودة جدًا لا يكون لها تأثير ملموس على المستهلك حدد المرسوم عتبات دنيا للتخفيض.

وبموجب هذه القواعد لا تتم مراجعة السعر إذا كان مقدار التخفيض المقترح أقل من درهم واحد بالنسبة للأدوية التي يساوي سعرها أو يقل عن 15 درهمًا؛ كما لا تتم المراجعة عندما يقل التخفيض عن درهمين بالنسبة للأدوية التي تتراوح أسعارها بين 16 و70 درهمًا.

وفي إطار تبسيط المعاملات المالية بالنسبة للمرضى والصيدليات تضمن المرسوم أيضًا قواعد جديدة تتعلق بتقريب أسعار بيع الأدوية للعموم وأسعار الأدوية الخاصة بالمستشفيات.

وتنص المادة 11 على اعتماد آلية محددة لجبر الأسعار، بحيث يمكن تقريب السعر المحسوب إلى العدد الصحيح الأدنى، أو إلى 0.50 درهم، أو إلى العدد الصحيح الأعلى، بحسب القيمة الناتجة عن الحساب والكسور العشرية المرتبطة بها.

وتأتي هذه المقتضيات الجديدة في سياق إعادة تنظيم آليات تحديد أسعار الأدوية، من خلال تعزيز الضوابط المرتبطة بالأدوية الجنيسة والمثيلات الحيوية، وإقرار مراجعة دورية للأسعار، إلى جانب وضع قواعد أكثر تفصيلًا لاحتساب الأسعار عند تغيير أحجام الأدوية وجرعاتها.