هبة بريس – محمد زريوح

في تطورات جديدة لملف الأحداث التي هزت جماعة بني أنصار والمناطق المحاذية للحدود مع مليلية المحتلة، أسدلت المحكمة الابتدائية بالناظور، اليوم الخميس، الستار على أطوار جلسة قضائية خصصت لمحاكمة أكثر من 20 متابعاً على خلفية وقائع تزامنت مع محاولات للهجرة غير النظامية ومواجهات مع القوات العمومية، فضلاً عن أعمال تخريبية.

وبينما كانت أنظار المتابعين تتجه إلى ما ستسفر عنه الجلسة، مثل المتابعون أمام هيئة الحكم في إطار مسطرة الجنحي التلبسي الاعتقالي، على خلفية أفعال منسوبة إليهم، من بينها إهانة موظفين عموميين واستعمال العنف وتعييب ممتلكات وعرقلة عمل القوات العمومية. وخلال المحاكمة، ناقشت المحكمة مختلف الأفعال المنسوبة إلى المتابعين، مع تمكينهم من حقوق الدفاع والضمانات القانونية.

وعلى مستوى محيط المؤسسة القضائية، رافقت أطوار الجلسة إجراءات أمنية مشددة، إذ عززت المصالح الأمنية حضورها بمحيط المحكمة ونظمت حركة الوافدين، تحسباً لأي طارئ، في ظل حساسية الملف وارتباطه بأحداث شهدتها المنطقة الحدودية. وشارك في تأمين المكان عناصر من الأمن الجهوي بالناظور، ضمنهم أفراد مجموعة حفظ النظام، تحت إشراف رئيس الهيئة الحضرية للأمن الجهوي.

أما خلفية القضية، فتعود إلى أحداث شهدتها بني أنصار والمناطق الحدودية مع مليلية المحتلة، خلال محاولات للهجرة غير النظامية تحولت إلى مواجهات مع القوات العمومية وأعمال تخريبية، وفق المعطيات المرتبطة بالملف. وخلفت تلك الوقائع تداعيات على حركة العبور، بعدما تسبب الوضع في إغلاق معبر باب مليلية لنحو 40 ساعة، قبل أن تنتقل القضية من الشارع إلى ردهات القضاء.

وفي ختام الجلسة، أصدرت المحكمة أحكاماً بالحبس النافذ في حق عدد من المتابعين، بلغت في بعض الحالات أربعة أشهر، بينما استفادت فتاتان من عقوبة بديلة لفائدة المنفعة العامة. وعقب النطق بالأحكام، جرى نقل عدد من الشباب المحكوم عليهم، تحت الحراسة، نحو السجن المحلي بسلوان، في إطار تنفيذ المقررات القضائية، مع التأكيد على أن المسؤولية الجنائية تظل مرتبطة بما ثبت في حق كل متابع على حدة، وفق الضمانات القانونية وحقوق الدفاع.