كشف فاعلون في مجال تربية المواشي بالمغرب عن استمرار ارتفاع أسعار الخرفان الموجّهة للتسمين، التي فاقت 2000 درهم، في إحدى التداعيات التي خلّفها عيد الأضحى الأخير.

وذكر هؤلاء الفاعلون أن الغلاء طال أيضا أسعار النعاج، التي يتم الاستعانة بها في عملية إعادة تكوين القطيع، ما قد يضغط على كلفة الإنتاج ويزيد من الأعباء التي يتحملها مربو الماشية.

وخلال عيد الأضحى الأخير سجّل السوق المغربي ندرة في بعض الأصناف الموجّهة للنحر، فيما استعان بعض المواطنين وقتها بالخرفان “البدرية” والنعاج.

وأوضح أحمد بن جربوع، أمين تجمع بني مطهر منخرط في الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز “أنوك”، أن “عيد الأضحى الأخير ساهم في قلب موازين سوق الماشية بالمغرب، إذ ارتفعت أسعار الخرفان والنعاج إلى مستويات كبيرة”.

وذكر بن جربوع، في تصريح لهسبريس، أن “الخروف الذي يبلغ من العمر حوالي 4 أشهر يتراوح ثمنه حاليا بين 2000 و3000 درهم، وهو ما يعني أن ثمن بيعه بعد تسمينه سيبلغ مستويات قياسية”.

وأضاف المتحدث ذاته أن واقع السوق الحالي يضع الجميع في مأزق، على رأسهم “الكسابة”، ولا سيما مع ارتفاع تكاليف التسمين نتيجة غلاء الأعلاف، وسجل أيضا ارتفاعا طال أسعار النعاج، التي تبدأ من 3500 درهم وتتجاوز 4000 درهم، باختلاف وضعيتها وسلالتها.

كما ذكر مربي الماشية نفسه أن “غلاء أسعار الأعلاف يواصل الضغط على المهنيين، في ظل ارتفاع سعر ‘الفصة’ وأنواع أخرى من العلف، وفي ظل انتهاء الدعم الذي كانت خصصته وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات للفاعلين في القطاع”.

واختتم بن جربوع حديثه بالتأكيد على أن المهنيين يحتاجون إلى المواكبة طيلة مرحلة الإنتاج، طالما أن أي خلل في هذه المرحلة قد ينتج انعكاسات سلبية في المراحل اللاحقة.

من جانبه سجّل عادل جنان، فاعل في مجال تربية الماشية بالشاوية، وتحديدا منطقة كيسر، أن “أبرز تحدّ يواجهه المتخصصون في تسمين الأغنام، في الوقت الراهن، هو الارتفاع المتواصل في أسعار الخرفان (أقل من 6 أشهر) إلى جانب النعاج”.

وذكر جنان، في تصريح لهسبريس، أن “سعر الخرفان الموجهة للتربية والتسمين يلامس حاجز 3000 درهم للرأس، وهو واقع جديد يفرض تحديات على الفاعلين في المجال”.

وأضاف المتحدث ذاته أن “الأسواق المحلية تعاني من شح كبير في العرض”، مشيرا إلى أن “المهنيين والتجار يجدون أنفسهم مضطرين لمسايرة هذه الموجة، إذ يقتنون الماشية بأسعار مرتفعة للغاية ويعيدون بيعها بناء على تكلفة الشراء، وهو ما يجعل الغلاء حتميا ومفروضا على كافة المتدخلين”.