بدأت السلطات الإسبانية في مليلية المحتلة تركيب حاجز بحري جديد على مستوى منطقة (Dique Sur) المحاذية للحدود مع إقليم الناظور المجاور.

وبحسب تقارير إسبانية فإن جهاز الحرس المدني شرع في تركيب الحاجز، وهو عبارة عن عازل بحري مزود بعوامات، بهدف تعزيز المراقبة ومنع محاولات الاقتحام سباحة من الساحل المجاور للثغر.

والإجراء يأتي في سياق تشديد الإجراءات الأمنية عقب موجة الاقتحام الجماعي الأخيرة في سبتة ومليلية. ويشبه الحاجز الجديد ذلك الذي جرى تركيبه أخيرا في منطقة تاراخال؛ بينما أُغلق الوصول إلى شاطئ مليلية مؤقتاً “لأسباب أمنية”.

من جهة أخرى أعلن وزير الداخلية الإسباني، فرناندو غراندي مارلاسكا، اليوم الخميس، خلال زيارته إلى سبتة المحتلة، إرسال 20 عنصرًا إضافيًا من شرطة الأجانب والحدود إلى المدينة، بهدف تسريع إجراءات إبعاد المهاجرين الذين لا يملكون حق الإقامة في إسبانيا. وينضم هؤلاء إلى فريق يضم 6 عناصر كان موجودًا أصلًا في المدينة.

وقال مارلاسكا، في تصريحات نقلتها صحيفة “إل باييس”، إن السلطات الإسبانية تقدر عدد الأشخاص الذين دخلوا سبتة خلال موجة الدخول الجماعي يومي 30 و31 يوليوز بنحو 80 ألف شخص، وأوضح أن حوالي 70 ألفًا عادوا بالفعل إلى المغرب، فيما مازال آلاف الأشخاص داخل المدينة، مع استمرار السلطات في دراسة الحالات بشكل فردي وفق وضع كل شخص.

وبحسب المعطيات الجديدة التي عرضها الوزير الإسباني فإن الأشخاص الذين مازالوا في سبتة يختلف وضعهم القانوني وبالتالي إمكانية استفادتهم من الحماية، فيما تشير معطيات الحكومة إلى أن العدد الإجمالي المتبقي يتراوح بين 7 و9 آلاف شخص، بينما تركز وزارة الداخلية على تسريع إجراءات التعامل مع الحالات التي يمكن إبعادها.

وفي ملف القاصرين أعلن مارلاسكا أن الشرطة تمكنت من تحديد هوية حوالي 1,898 قاصرًا ممن دخلوا سبتة خلال الأزمة، وهو رقم جديد مقارنة بالمعطيات التي كانت متداولة في الأيام الماضية. ويأتي ذلك في وقت تواصل السلطات الإسبانية تقييم أوضاع القاصرين واتخاذ الإجراءات القانونية المتعلقة بحمايتهم واستقبالهم.

أما بخصوص طلبات “الحماية الدولية” فأشار المتحدث إلى معالجة حوالي 500 ملف لطلب اللجوء، مع التأكيد على أن الحالات التي تستوفي الشروط القانونية ستُعامل وفق الإجراءات المعمول بها، في حين ستخضع الحالات الأخرى للمساطر المتعلقة بالإبعاد.

وفي الجانب الأمني أعلن الوزير الإسباني أيضًا تعزيز سبتة بـ45 عنصرًا إضافيًا من وحدة الوقاية والتدخل (UPR)، في إطار دعم الشرطة والحفاظ على الأمن داخل المدينة، وقال إن إجمالي الموارد التي تمت تعبئتها منذ بداية الأزمة شمل نحو 880 شرطيًا و714 من عناصر الحرس المدني وحوالي ألفي عسكري، إلى جانب وحدات متخصصة ووسائل جوية وبحرية وطائرات مسيرة.

وشدد مارلاسكا في ختام تصريحاته على استمرار التعاون مع المغرب في مجال الهجرة، مع تأكيده أن الهدف هو معالجة أوضاع الأشخاص الموجودين بشكل غير نظامي وتسريع الإجراءات القانونية اللازمة.