أعلنت الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة عن إطلاق طلبي عروض مفتوحين دوليين بعروض أثمان، يهدفان إلى استكمال أشغال بناء الملعب الكبير للدار البيضاء الواقع في إقليم بنسليمان. وتندرج هاتان الصفقتان في إطار تسريع وتيرة الأشغال لتجهيز هذه المعلمة الرياضية الكبرى، ويبلغ مجموع كلفتهما التقديرية 369.978.542,40 درهما مع احتساب الرسوم.

ويتعلق الأمر بالحصة رقم 8 والحصة رقم 9 .. إذ تهم الأولى أشغال تعشيب منطقة اللعب بالعشب الطبيعي الهجين والعشب الاصطناعي، حددت الكلفة التقديرية لها في 92.474.406,00 درهم (اثنين وتسعين مليونا وأربعمائة وأربعة وسبعين ألفا وأربعمائة وستة دراهم) مع احتساب الرسوم.

أما الحصة رقم 9 فتهم أشغال تجهيز المدرجات بالمقاعد، وقدرت كلفتها في 277.504.136,40 درهم (مائتين وسبعة وسبعين مليونا وخمسمائة وأربعة آلاف ومائة وستة وثلاثين درهما وأربعين سنتيما) مع احتساب الرسوم.

وفيما يهم الصفقة المتعلقة بأشغال تعشيب منطقة اللعب بالعشب الطبيعي الهجين والعشب الاصطناعي، تم تحديد مبلغ الضمان المؤقت في مليون درهم. وكشف دفتر التحملات الخاص بالصفقة، الذي تشرف عليه “سونارجيس” كصاحب مشروع إلى جانب وكالة التجهيزات العامة كصاحب مشروع منتدب، عن اعتماد نظام العشب الطبيعي الهجين، الذي يعتمد على زراعة عشب طبيعي وتقويته ميكانيكيا بألياف اصطناعية لضمان متانة استثنائية تتحمل الضغط العالي للمباريات.

وللحفاظ على معايير الجودة العالمية، سيتم تجهيز أرضية اللعب وأنظمتها البيئية بتكنولوجيات رائدة، تشمل نظاما متطورا للتهوية والتصريف القسري تحت الأرض للتحكم في رطوبة العشب وتحسين نموه، ووحدات إضاءة اصطناعية متحركة (LED) لتعويض نقص أشعة الشمس، إلى جانب نظام ري ذكي ومراقبة مركزية يعتمد على أجهزة استشعار لدرجات الحرارة والرطوبة والملوحة. ولضمان استدامة هذه التجهيزات التي حُددت مدة إنجازها في 14 شهرا، ألزمت الوثيقة التعاقدية المقاول النائل للصفقة بتولي مهام الصيانة الشاملة للعشب بجميع تفاصيلها لمدة 24 شهرا كاملة بعد الاستلام المؤقت للمشروع.

أما الصفقة الثانية فقد تم تحديد قيمة الضمان المؤقت لهذا الطلب في أربعة ملايين درهم، وتتجلى طبيعة الأشغال المطلوبة في تزويد وتركيب مختلف فئات المقاعد المخصصة للجمهور، والإعلاميين، وكبار الشخصيات (VIP وVVIP)، بالإضافة إلى توفير طاولات الصحافة، وإعداد منصات الكاميرات، مع ضرورة إجراء مراقبة طوبوغرافية دقيقة لعمليات التثبيت وترقيم المقاعد. وقد حُددت المدة الزمنية لإنجاز هذه الأشغال في أربعة عشر شهرا تبتدئ من تاريخ الإشعار بالأمر ببدء الأشغال، مع إقرار غرامة تأخير يومية تبلغ واحدا في الألف من المبلغ الأصلي للصفقة في حال الإخلال بالآجال التعاقدية، على ألا يتجاوز سقف هذه الغرامات ثمانية في المائة من القيمة الإجمالية.

أما على المستوى المالي والتنظيمي، فقد نص دفتر التحملات على إجبارية تقديم ضمان مؤقت بقيمة أربعة ملايين درهم، وضمان نهائي يمثل ثلاثة في المائة من المبلغ الأصلي للصفقة، إلى جانب اقتطاع نسبة عشرة في المائة كضمان عن كل دفعة مالية، يتوقف عند بلوغه سبعة في المائة من إجمالي مبلغ الصفقة.

وتفرض الشروط على المقاول الفائز قيودا واضحة بخصوص التعاقد من الباطن؛ إذ لا يُسمح بتجاوز نسبة خمسين في المائة من قيمة الصفقة، مع المنع الكلي لتفويت الأشغال الأساسية المتمثلة في توريد وتركيب مقاعد الملعب لجهات أخرى.

وفي التفاتة تهدف إلى تعزيز التنمية ودعم الاقتصاد الوطني، ألزمت الوثيقة المقاول بمنح الأفضلية للمواد والمنتجات المغربية، وكذا تخصيص نسبة تصل إلى عشرين في المائة من فرص العمل المتاحة في هذا المشروع لفائدة اليد العاملة المحلية المنتمية لموقع إنجاز المشروع.

كما يستفيد المقاول من فترة ضمان تمتد لاثني عشر شهرا، تبتدئ من تاريخ الاستلام المؤقت للأشغال، لضمان جودة وسلامة جميع المنشآت والمعدات المنجزة.