هبة بريس – إفران

تتزايد، في الآونة الأخيرة، الدعوات المطالبة بفتح تحقيق بشأن صفقات إنجاز السوقين القرويين بمنطقتي البقريت وتحمضيت بإقليم إفران، وذلك على خلفية تساؤلات يطرحها عدد من المتتبعين للشأن المحلي حول كيفية تدبير هذا المشروع ومدى احترامه لمبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة.

ويرى مهتمون بالشأن العام أن استمرار الجدل حول المشروعين، في غياب توضيحات رسمية من طرف رئاسة المجلس الإقليمي لإفران، يفرض تقديم معطيات دقيقة للرأي العام حول مختلف مراحل إنجاز الصفقتين، والكلفة المالية، ومدى تحقيق الأهداف التنموية التي رُصدت لها الاعتمادات العمومية.

وفي هذا السياق، يطالب فاعلون محليون بضرورة اعتماد مبدأ الشفافية عبر إصدار بلاغ رسمي يوضح حقيقة ما يتم تداوله، مع نشر المعطيات المتعلقة بالمشروعين، بما يعزز الثقة في تدبير الشأن العام ويبدد مختلف علامات الاستفهام المطروحة.

كما تتجه الأنظار إلى وزارة الداخلية، باعتبارها الجهة الوصية على الجماعات الترابية، لمعرفة ما إذا كانت ستتفاعل مع هذه المطالب من خلال تفعيل آليات المراقبة والتدقيق المنصوص عليها قانونًا، كلما توفرت المعطيات أو المؤشرات التي تستوجب ذلك، وذلك في إطار حماية المال العام وضمان حسن تدبير المشاريع العمومية.

ويبقى فتح أي تحقيق من عدمه اختصاصًا حصريًا للسلطات والجهات الرقابية المختصة، بناءً على ما قد يتوفر لديها من معطيات وأدلة، في حين يظل من حق الرأي العام الاطلاع على المعلومات المرتبطة بتدبير المشاريع الممولة من المال العام، وفقًا لمبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة التي ينص عليها الدستور.