تعهدت الحكومة التايلاندية، اليوم الأربعاء، بتشديد القيود على حيازة الأسلحة ومكافحة الأسلحة غير القانونية، وذلك بعدما جدد وقوع حادثي إطلاق نار مميتين بالقرب من بانكوك خلال أقل من أسبوع الضغط على السلطات لمواجهة العنف باستخدام الأسلحة.

يشار إلى أن تايلاند لديها واحدا من أعلى معدلات حيازة الأسلحة في آسيا على الرغم من قواعدها الصارمة نسبيا بشأن الأسلحة. وعزز حادثا إطلاق النار، اللذان وقعا في إقليم نوثابوري بشمال غرب العاصمة بانكوك، الدعوات المطالبة بتطبيق أكثر صرامة للقوانين وتشديد القيود على الأسلحة.

وقالت المتحدثة باسم الحكومة، لاليدا بيرسفيفاتانا، اليوم الأربعاء، إن الحكومة تعمل على تشديد القيود على الأسلحة ومكافحة الأسلحة غير القانونية بالإضافة إلى تعزيز الوعي بشأن مسؤوليات حيازة الأسلحة والقيود المفروضة عليها.

وأضافت أن الهدف النهائي هو “التوصل إلى سبل لنزع الأسلحة من حياة المواطنين اليومية بقدر الإمكان وجعل المجتمع التايلاندي آمنا أكثر”.

وكان رئيس الوزراء التايلاندي، أنوتين تشارنفيراكول، قد أصدر أوامره أمس الثلاثاء بإجراء مراجعة عاجلة للقيود المفروضة على الأسلحة، بما في ذلك تعليق التصاريح الجديدة لشراء أسلحة ومراجعة التصاريح الحالية، وفقا لبيان صادر عن الحكومة.