أطلق أحمد المهدي مزواري، عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، صرخة تحذير إزاء التراجع الملحوظ في الأداء الحزبي والسياسي بالمغرب، موردا أن المغرب بحاجة ماسة إلى “نموذج سياسي جديد” يواكب التحديات الكبرى للبلاد، مشددا على ضرورة إحداث قطائع مؤلمة مع الممارسات التي تسيء للديمقراطية.

مزواري الذي حل ضيفا على برنامج “نقاش هسبريس”، أوضح أن تراجع دور الأحزاب في تأطير الشارع ليس وليد اللحظة، بل هو نتيجة لتحولات بنيوية وتكنولوجية يشهدها العالم بأسره. ورغم اعترافه بقوة “الخوارزميات” ومنصات التواصل الاجتماعي في التأثير وخلق رأي عام ظرفي ولحظي، إلا أنه شدد على أن هذه الفضاءات الافتراضية لا يمكن أن تعوض الشرعية الديمقراطية أو تصنع القرار والبرامج السياسية. وأضاف أن السياسة تمارس داخل المؤسسات وليس في الشارع أو عبر الخوارزميات.

ووجه القيادي الاتحادي انتقادات لاذعة لواقع النخب السياسية الحالية، مشيرا إلى أن مقياس النخبة أصبح مرتبطا بحجم الأموال والقدرة على شراء الأصوات بدل الكفاءة والمشروع الفكري. واستنكر ظاهرة “التشناق” الانتخابي وجمع البطائق الوطنية، معتبرا أن هذه الممارسات تحول المواطن إلى سلعة، وتزيد نفور المغاربة من السياسة. كما دعا بوضوح إلى الفصل التام بين الثروة والسلطة، مطالبا بإعمال القانون بصرامة لمواجهة الفساد الانتخابي وتضارب المصالح.

وفي سياق حديثه عن التشكيلات الحكومية والاختيارات السياسية، انتقد مزواري لجوء الأحزاب إلى “الكاستينغ” التكنوقراطي، حيث يتم تعيين مدراء شركات في مناصب تدبيرية حيوية، في تجاهل للكفاءات السياسية التي انبثقت من الشعب وتفهم واقعه. كما انتقد ما أسماه “الاحتيال على هويات الآخرين”، مشيرا إلى تبني بعض الأحزاب الليبرالية شعار “الدولة الاجتماعية” بشكل يتناقض مع مرجعياتها الأصلية.

وختم عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية مداخلته في “نقاش هسبريس” بالدعوة إلى وقفة وطنية حقيقية ومراجعة شاملة للنموذج الديمقراطي المغربي. وأكد أن المغرب يسير بسرعتين متناقضتين: سرعة الإنجازات الاستراتيجية الكبرى التي يقودها الملك، وسرعة بطيئة ومتهالكة للنخب السياسية والمؤسسات المنتخبة. وحذر من أن استمرار ظواهر مثل “الترحال السياسي” وغياب الأخلاق السياسية سيؤدي إلى تفريغ المؤسسات من محتواها، داعيا إلى إعادة الاعتبار للعمل السياسي الجاد.

" frameborder="0">