هبة بريس – الرباط

حذرت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، من دعوات متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتنظيم محاولات عبور جماعي غير قانوني نحو مدينتي سبتة ومليلية، مؤكدة أن السلطات العمومية اتخذت جميع التدابير الضرورية للتصدي لهذه المحاولات، في وقت أعلنت فيه توقيف مجموعة من الأشخاص يشتبه في تورطهم في أعمال تحريضية مرتبطة بهذه الدعوات.

وأوضح الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية، في تصريح صدر اليوم الأربعاء، أن الوزارة رصدت خلال الأيام الأخيرة منشورات ورسائل مجهولة المصدر تحرض على تنظيم محاولات للعبور الجماعي غير القانوني نحو سبتة ومليلية، مشيراً إلى أن هذه الدعوات تنطوي على مخاطر جدية على سلامة الأشخاص، وتسعى إلى استغلال قضايا الهجرة في أعمال تحريضية يجرمها القانون.

وأكد المصدر ذاته أن السلطات العمومية تتابع الوضع عن كثب، وأنها ستعمل على اعتراض كل من يسعى إلى المشاركة في محاولات العبور غير القانوني، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق كل من ثبت تورطه في أفعال مخالفة للقانون، بما في ذلك المروجين لهذه الدعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي هذا الإطار، كشفت الوزارة عن توقيف مجموعة من الأشخاص يشتبه في قيامهم بأعمال تحريضية، موضحة أنه تم إخضاعهم لمسطرة البحث القضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

وشددت وزارة الداخلية على أن جاهزية السلطات الأمنية ليست مرتبطة بموعد 15 غشت، وإنما تندرج ضمن منظومة يقظة مستمرة، لا سيما بالمناطق القريبة من معابر سبتة ومليلية، حيث يتم تعزيز التدابير الأمنية وتكييفها بشكل دائم وفق تطورات الوضع وطبيعة المخاطر المسجلة.

وأكدت الوزارة أن التصدي للهجرة غير النظامية يتم في إطار احترام القانون وحماية سلامة الأشخاص، داعية الجميع إلى التحلي باليقظة وروح المسؤولية وعدم الانسياق وراء الدعوات التي وصفتها بـ«المشبوهة والمضللة»، بالنظر إلى ما قد يترتب عنها من تعريض حياة الأشخاص للخطر.

وفي سياق حديثها عن تدبير ملف الهجرة، أكدت الداخلية أن مكافحة الهجرة غير النظامية وشبكات الاتجار بالبشر لا يمكن أن تقوم على جهود طرف واحد، وإنما تقتضي تحمل مختلف الأطراف لمسؤولياتها والوفاء بالتزاماتها، في إطار تقاسم المسؤولية.

وفي هذا السياق، وجهت الوزارة دعوة إلى السلطات الإسبانية، في إطار التنسيق والتعاون القائم بين البلدين، من أجل تحمل مسؤولياتها والعمل على تسريع إجراءات إعادة القاصرين غير المرفوقين الموجودين بمدينة سبتة إلى أسرهم بالمغرب، بما يحفظ مصلحتهم الفضلى.

ودعت الداخلية إلى العمل على تجاوز العراقيل الإدارية والقضائية التي تحول دون عودة هؤلاء القاصرين إلى أسرهم في أقرب الآجال، معتبرة أن مواجهة تحديات الهجرة غير النظامية تتطلب تعاوناً فعلياً ومتوازناً والتزاماً متبادلاً من جميع الأطراف.

كما جددت الوزارة التأكيد على الأهمية المحورية لآلية العودة الفورية، معتبرة أن التجارب السابقة أبانت عن نجاعتها وإسهامها الفعلي في مواجهة التحديات المطروحة وتعزيز التدخلات الميدانية.

وختمت وزارة الداخلية بالتأكيد على أن السلطات المغربية ستواصل الاضطلاع بواجباتها بكل حزم ومسؤولية، بما يضمن حماية النظام العام وسلامة الأشخاص والممتلكات والتصدي للهجرة غير النظامية وشبكات الاتجار بالبشر، مع الحفاظ على أعلى درجات اليقظة والجاهزية والتنسيق المستمر لمواجهة مختلف المخاطر، وذلك في إطار التقيد التام بأحكام القانون.