أقرّ البرلمان اللبناني، اليوم الثلاثاء، إلغاء عقوبة الإعدام، المجمّد تطبيقها في البلاد منذ أكثر من عقدين، ليصبح لبنان بذلك أول بلد في الشرق الأوسط ينهي رسميا هذه العقوبة.

وبدأ البرلمان جلسة تشريعية تستمر ليومين، وضع على جدول أعمالها بنودا عدة، بينها قانون للعفو العام، يثير إقراره جدلا وانقساما منذ سنوات.

وأقرّ البرلمان بعد افتتاح الجلسة “اقتراح القانون الرامي إلى إلغاء عقوبة الإعدام في لبنان”، وفق ما أوردت رئاسة المجلس.

ووصف وزير العدل، عادل نصار، من البرلمان قرار الإلغاء بـ”التاريخي”.

وأوضح أنه بعد نشر القانون، لن يصبح بإمكان “الدول التي ألغت عقوبة الإعدام أن ترفض تسليم الفارين من العدالة من لبنان إلى الخارج”، بعد زوال العائق المتمثل في تضمن القانون اللبناني هذه العقوبة.

وكان لبنان يطبق تجميدا غير رسمي لعقوبة الإعدام التي نفّذها للمرة الأخيرة عام 2004.

وصوّت لبنان في العام 2024 لصالح قرار في “الجمعية العامة للأمم المتحدة” يدعو جميع الدول إلى فرض وقف اختياري على تنفيذ عمليات الإعدام، تمهيدا لإلغاء العقوبة.

وقال الباحث في شؤون لبنان لدى منظمة “هيومن رايتس ووتش”، رمزي قيس، لوكالة فرانس برس عقب تصويت البرلمان، إن “إلغاء لبنان لعقوبة الإعدام يُعد خطوة تاريخية ومفصلية في مجال حقوق الإنسان في البلاد، ويمثل قطيعة واضحة مع عقوبة قاسية وتعسفية لا ينبغي أن تُفرض على الإطلاق”.