هبة بريس- محمد زريوح

في عملية نوعية تعكس اليقظة الأمنية المتواصلة، نجحت المصالح الأمنية بمدينة الناظور، مدعومة بمعطيات دقيقة وفرتها فرقة مكافحة الجرائم الإلكترونية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، في توقيف شابين يُشتبه في تورطهما الخطير في إدارة مجموعات وحسابات افتراضية.

وقد استُغلت هذه المنصات الرقمية لبث محتويات تحريضية، وتنسيق مواعيد ميدانية دقيقة تهدف إلى تنظيم وتسهيل عمليات الهجرة غير النظامية، فضلاً عن محاولات اقتحام السياج الحدودي لمليلية المحتلة.

وحسب المعطيات المتوفرة، أسفرت التحريات الميدانية عن توقيف المشتبه فيه الأول، البالغ من العمر 18 سنة والمنحدر من إقليم الناظور، والذي وُجهت له تهم ثقيلة تتعلق بإدارة مجموعات مغلقة على تطبيق التراسل الفوري «واتساب» ومنصات أخرى. وبعد استكمال الأبحاث الأولية، جرى تقديم الموقوف أمام النيابة العامة المختصة، التي أمرت بإحالته على السجن المحلي بسلوان، في انتظار استكمال أطوار البحث القضائي وتفكيك خيوط هذه الشبكة لكشف كافة المتورطين المفترضين فيها.

وفي سياق متصل، مكنت اليقظة التقنية والأمنية من رصد وتحديد هوية المشتبه فيه الثاني، وهو شاب يبلغ من العمر 27 سنة وينحدر من مدينة فاس. وأظهرت التحقيقات الأولية تورطه في تسيير صفحات وحسابات نشطة على منصتي «إنستغرام» و«فايسبوك» مستخدماً اسماً مستعاراً باللغة الفرنسية لتضليل الرقابة الرقمية. وقد تم توقيفه ووضعه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي، تمهيداً لعرضه على أنظار النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حقه.

وتأتي هذه الضربات الأمنية الاستباقية في ظل حالة من الاستنفار الأمني القصوى وتشديد المراقبة بمختلف النقط الحساسة بإقليم الناظور، لاسيما بالمناطق المحيطة بالسياج الحدودي مع مليلية المحتلة.

وتأتي هذه الإجراءات الصارمة على خلفية رصد تحركات ومحاولات متكررة للهجرة غير النظامية، جرى التخطيط لها والترويج لها عبر الفضاء الرقمي، مما استنفر الأجهزة الأمنية لإحباط هذه المخططات في مهدها وضمان حماية الحدود.

وتؤكد هذه التطورات مواصلة المصالح الأمنية المختصة لأبحاثها المكثفة للكشف عن الامتدادات المحتملة لهذه الشبكات الافتراضية، وتحديد هوية كل من يقف وراء نشر مضامين تحريضية تدعو إلى خرق القانون. وفي هذا الصدد، تجدد السلطات التأكيد على حزمها التام في التعامل مع أي أفعال إجرامية تهدد النظام العام أو تمس بسلامة الأشخاص والمنشآت، وذلك وفقاً للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل.