أعلنت المحكمة الدستورية تعذرها عن البت في الإحالة المتعلقة بمدى مطابقة مشروع القانون رقم 66.23 الخاص بتنظيم مهنة المحاماة لأحكام الدستور، وذلك بموجب قرارها رقم 277/26 م.د الصادر بتاريخ 10 غشت 2026.

وجاء قرار المحكمة بعد إحالة النص عليها من طرف رئيس مجلس النواب راشيد الطالبي العلمي، حيث تبين لها أن الملف المحال لا يتضمن النسخة النهائية من القانون كما صادق عليها مجلس المستشارين خلال القراءة الثانية.

واعتبرت المحكمة أن الوثائق المرفقة بالإحالة، والتي تضمنت تقريرا عن أشغال لجنة العدل والتشريع ونسخة من المشروع في مرحلة سابقة، لا يمكن أن تحل محل النص القانوني بصيغته النهائية بعد استكمال مسطرة المصادقة البرلمانية.

وشددت المحكمة على أن الرقابة الدستورية لا يمكن أن تنصب على مشروع في طور الإعداد أو على وثائق مرتبطة بمناقشاته، وإنما يجب أن تتعلق بالنص الذي اكتملت الموافقة عليه بشكل نهائي، حتى تتمكن من فحص مقتضياته كوحدة متكاملة.

وبناء على ذلك، خلصت المحكمة إلى وجود مانع قانوني حال دون ممارسة رقابتها الدستورية على النص المحال إليها، مؤكدة أن عدم توفر أصل القانون بصيغته النهائية يجعل موضوع الرقابة غير متاح من الناحية الواقعية والقانونية.

وقررت المحكمة تبليغ قرارها إلى رئيس الحكومة ورئيسي مجلسي النواب والمستشارين، مع الأمر بنشره في الجريدة الرسمية.

ويأتي القرار في سياق الجدل المتواصل حول مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة، الذي صادق عليه البرلمان، بعدما كان مجلس النواب قد أقره في قراءة ثانية خلال شهر يوليوز الماضي.