كشف النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، عن استعداد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، خلال ساعات، لإصدار بيان يقضي باستخدام بصمة الوجه للتعاقد على خطوط الاتصالات الجديدة، عقب شهر من الآن.
وقال خلال مداخلة هاتفية على برنامج «الحياة اليوم»، المذاع عبر قناة «الحياة»، مساء السبت، إن الهدف من هذا القرار، هو منع الخطوط المستخدمة بغير الأسماء الحقيقة لمالكيها، لافتًا إلى تأكيد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن هذه المنظومة ستُفعل خلال 25 يومًا.
وأكمل: «الشق التقني هيبقى موجود الجهاز قال بعد 25 يوم إحنا بنقول بعد شهر من دلوقتي ودا النهاردة هيقضي تمامًا على إن بقى خطوط مستخدمة بأسماء أخرى».
وذكر إجراء اللجنة لاجتماع موسع قبل انتهاء دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الثالث، بحضور المهندس محمد شمروخ رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وعدد من الأعضاء، والذي ناقش ملف الأرقام غير المسجلة بأسماء.
وأضاف أن جميع خطوط الاتصال تحتوي على بيانات، مضيفًا أن بعضها لا يحتوي على بيانات المستخدم الحقيقي للخط، وهو ما طرح أمام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات خلال الاجتماع.
ولفت إلى وجود العديد من خطوط الاتصال المسجلة بأسماء غير مستخدميها، خلال الفترة الممتدة من 1997 وحتى 2017، نتيجة لقيام الوكلاء غير المعتمدين بتسجيل أكبر قدر ممكن منها ببطاقة الرقم القومي.
وأشار إلى إصدار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في 2018، قرارًا بوقف الموزعين غير المعتمدين، واقتصار بيع خطوط الاتصال على فروع الشركات، وضرورة تفعيلها عبر مراكز الاتصال الخاصة بهذه الشركات بدءًا من 2021.
وتابع أن هذه القرارات لم تُنه هذه المشكلة كليًا، نتيجة للتحول الرقمي، والمنظومة التكنولوجية، والجرائم الإلكترونية، وغيرها، رغم انخفاض حدتها منذ 2021.