قرار جديد في الإمارات بشأن أسعار منتجات التدخين الإلكتروني يدخل حيز التنفيذ سبتمبر المقبل

أعلنت وزارة المالية في دولة الإمارات اعتماد قرار جديد بشأن الحد الأدنى للسعر الانتقائي لمنتجات التبغ والسوائل المستخدمة في أجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية، في خطوة تستهدف تطوير منظومة تطبيق الضريبة الانتقائية، وتعزيز الالتزام بالتشريعات الضريبية، بما يواكب التطورات المتسارعة في سوق هذه المنتجات.

ويأتي القرار ضمن جهود الدولة الرامية إلى رفع كفاءة النظام الضريبي، وتوحيد آليات احتساب الضريبة على مختلف منتجات التبغ والتدخين الإلكتروني، بما يضمن تحقيق مستويات أعلى من الامتثال والرقابة.

بدء تطبيق القرار في الأول من سبتمبر 2026

وبحسب ما أعلنته وزارة المالية، يبدأ العمل بالقرار اعتبارًا من 1 سبتمبر 2026، حيث يتضمن استمرار تطبيق الحد الأدنى للسعر الانتقائي على عدد من منتجات التبغ التقليدية، إلى جانب استحداث حد أدنى جديد يشمل السوائل المستخدمة في أجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية.

ويقضي القرار بتحديد حد أدنى للسعر الانتقائي يبلغ درهمًا واحدًا لكل مليلتر بالنسبة للسوائل المستخدمة في أجهزة التدخين الإلكترونية، بما يضمن إخضاع هذه المنتجات لمعايير ضريبية موحدة تتماشى مع طبيعة السوق.

استمرار تطبيق الحد الأدنى على منتجات التبغ

أكدت الوزارة أن القرار يُبقي على تطبيق الحد الأدنى للسعر الانتقائي بالنسبة إلى عدد من المنتجات الخاضعة للضريبة، وتشمل:

لفائف السجائر.

تبغ الأرجيلة.

التبغ الجاهز للاستخدام.

المنتجات المماثلة المشمولة بنظام الضريبة الانتقائية.

ويأتي ذلك في إطار الحفاظ على آلية موحدة لاحتساب الضريبة على مختلف فئات منتجات التبغ، مع إضافة فئة السوائل المستخدمة في أجهزة التدخين الإلكترونية إلى المنظومة.

تعزيز الامتثال الضريبي ومواكبة تطورات السوق

أوضحت وزارة المالية أن القرار يستهدف مواكبة التغيرات التي يشهدها سوق المنتجات الخاضعة للضريبة الانتقائية، بما يسهم في تطبيق معايير موحدة على جميع الفئات ذات الصلة.

وأضافت أن اعتماد حد أدنى للسعر الانتقائي يساهم في تعزيز الامتثال الضريبي، والحد من الممارسات التي قد تؤثر في كفاءة تطبيق الضريبة الانتقائية، إلى جانب دعم العدالة الضريبية بين مختلف المنتجات.

ضريبة انتقائية بنسبة 100% على منتجات التبغ

تواصل دولة الإمارات تطبيق ضريبة انتقائية بنسبة 100% على جميع منتجات التبغ المشمولة بنظام الضريبة الانتقائية، في إطار السياسة الضريبية المعتمدة لتنظيم هذا القطاع، وتعزيز الالتزام بالتشريعات المالية المعمول بها في الدولة.

ويُتوقع أن يسهم القرار الجديد في ترسيخ آليات تطبيق الضريبة على منتجات التدخين الإلكتروني، بما يضمن اتساق المعايير الضريبية مع التطورات التي يشهدها السوق، مع استمرار جهود الجهات المختصة في دعم الامتثال والرقابة على المنتجات الخاضعة للضريبة.