توقع خبراء في استطلاع أجرته رويترز، أن يكون معدل التضخم بالمدن المصرية قد تسارع في يوليو إلى 15.6% على أساس سنوي من 14.3% في يونيو، مدفوعًا بتأثير سنة الأساس غير المواتي وزيادة الضغوط على أسعار المواد الغذائية وغير الغذائية.

وأشار متوسط توقعات 13 محللا استطلعت رويترز آراءهم خلال الفترة من 29 يوليو إلى 6 أغسطس إلى أن التضخم السنوي في أسعار المستهلكين في المدن ارتفع إلى 15.6% في يوليو.

وتراوحت التوقعات بين 14.6% كحد أدنى و16.3% كحد أقصى.

وقال جيمس سوانستون من بنك باركليز: "من المرجح أن يكون ارتفاع تضخم أسعار المواد الغذائية إلى جانب الارتفاع الطفيف في تضخم أسعار المواد غير الغذائية قد دفع معدل التضخم في المدن في يوليو للارتفاع إلى 16.1% على أساس سنوي".

ومن المقرر أن يصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بياناته لشهر يوليو يوم الإثنين 10 أغسطس.

وقال محمد أبو باشا الخبير لدى "إي.إف.جي" القابضة إنه يتوقع قراءة شهرية متواضعة تبلغ 0.5% لكن تأثير سنة الأساس غير المواتي سيرفع المعدل السنوي، مضيفًا أن الاتجاه نفسه من المرجح أن يستمر في أغسطس قبل أن يعود تأثير سنة الأساس لطبيعته ويبدأ التضخم في اتجاه هبوطي في الربع الرابع من عام 2026.

وقال دانيال ريتشاردز من بنك الإمارات دبي الوطني إن مصر رفعت أسعار الكهرباء لمعظم شرائح الاستهلاك بنسبة 12% في المتوسط في وقت سابق من هذا الشهر، وهو أمر من المتوقع أن ينعكس على قراءة أغسطس.

وتعمل مصر على إلغاء دعم الوقود والكهرباء تدريجيًا في إطار التزاماتها بموجب حزمة دعم بقيمة ثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي، وهي عملية أثرت مرارًا على أسعار المستهلكين، حتى مع تراجع معدل التضخم بالمدن.

وكان التضخم السنوي قد وصل لمستوى قياسي عند 38% في سبتمبر 2023 قبل أن يتباطأ لاحقًا مدعومًا ببرنامج الإصلاح الذي تم الاتفاق عليه مع صندوق النقد الدولي في مارس 2024.

وأدى تجدد الضغوط نتيجة لتأثير سنة الأساس والتحريك الرسمي لبعض الأسعار إلى ارتفاع المعدل مرة أخرى في الأشهر القليلة الماضية.

ووفقًا لعينة أصغر شملت ثلاثة محللين، جاء متوسط توقعات التضخم الأساسي عند 14.9%، بعدما تراوح التوقعات بين 14.4% و15.1%.