أعلن حسن رداد وزير العمل، طرح 3032 فرصة عمل جديدة للشباب، بالتعاون مع 56 شركة من شركات القطاع الخاص، ضمن نشرة التوظيف الأسبوعية التي تصدرها الوزارة، في إطار جهود الدولة لتعزيز فرص التشغيل، ودعم مشاركة القطاع الخاص في توفير وظائف لائقة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بخفض معدلات البطالة وتحسين أوضاع سوق العمل.

فرصة عمل جديدة للشباب

وأكد الوزير أن التقديم على الوظائف يستمر طوال شهر أغسطس 2026، موضحًا أن الفرص المطروحة موزعة على 9 محافظات هي: القاهرة، والجيزة، وأسيوط، وسوهاج، والبحر الأحمر، والفيوم، والوادي الجديد، وقنا، ودمياط، بما يتيح فرصًا متنوعة للراغبين في العمل بمختلف المحافظات.

فرص لذوي الهمم

وأوضح أن النشرة تضم وظائف في العديد من التخصصات، تشمل التسويق، والموارد البشرية، والهندسة، والصيانة، والإنتاج، والمحاسبة، والمبيعات، والجودة، والمخازن، والأمن، والقيادة، والفندقة والمطاعم، إلى جانب عدد كبير من المهن الفنية والخدمية، مع تخصيص فرص لذوي الهمم دعمًا لسياسة الدولة في دمجهم اقتصاديًا، مع توفير التأمينات الاجتماعية والصحية.

وأشار وزير العمل إلى أن الوزارة مستمرة في تعزيز التعاون مع القطاع الخاص باعتباره شريكًا أساسيًا في خلق فرص العمل، داعيًا الشباب إلى سرعة التقديم للوظائف التي تتناسب مع مؤهلاتهم وخبراتهم، والاستفادة من الفرص المتاحة خلال الشهر الجاري.

وأضاف أن الوزارة تواصل تنفيذ برامج التدريب المهني المجانية بمختلف المحافظات، بهدف تأهيل الشباب وفق احتياجات سوق العمل الفعلية، مؤكدًا أن التدريب يمثل أحد أهم المسارات التي تؤهل الباحثين عن العمل للحصول على وظائف مستقرة، وتسهم في إعداد كوادر تمتلك المهارات المطلوبة لدعم التنمية الاقتصادية.

وشدد الوزير على أهمية المتابعة المستمرة من جانب مديريات العمل بالمحافظات للوظائف المعلنة، للتأكد من جديتها، والتزام الشركات بتطبيق الحد الأدنى للأجور، وتوفير بيئة عمل آمنة، وضمان جميع الحقوق القانونية للعاملين، بما يعزز الثقة في سوق العمل ويوفر الاستقرار الوظيفي.

نشرة التوظيف الأسبوعية

ومن جانبها، أوضحت هبة أحمد، مدير عام الإدارة العامة للتشغيل، أن نشرة التوظيف الأسبوعية تصدر بشكل منتظم تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل، بهدف التوسع في توفير فرص عمل حقيقية للشباب، لافتة إلى أن إعداد النشرة يتم بالتنسيق المستمر مع مديريات العمل وشركات القطاع الخاص لرصد احتياجات سوق العمل والاستجابة لها، بما يضمن توفير فرص تشغيل تتوافق مع متطلبات مختلف المحافظات.