دخلت مؤسسة وسيط المملكة على خط ملف “رسوم التوقيت الميسر”، إذ أحالت، مؤخراً، تظلماً لأحد الرافضين لهذه الرسوم على وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، “لاتخاذ المتعين بشأنه، وفي نطاق ما لديها من صلاحيات”.

وأنهت مؤسسة الوسيط، في مراسلة موقعة من قبل رئيسة وحدة تتبع وتحليل الشكايات، موجهة إلى أحد الرافضين لفرض رسوم التوقيت الميسر، أنه بعد دراسة المعطيات الواردة في كتاب الأخير إلى المؤسسة قامت الأخيرة “بإحالته على وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، لاتخاذ المتعين بشأنه، وفي نطاق ما لديها من صلاحيات”.

وتنص المادة 11 من القانون رقم 14.16 على أن مؤسسة وسيط المملكة تتولى، بناءً على تظلمات تتوصل بها، “النظر في جميع الحالات التي يتضرر فيها أشخاص ذاتيون أو اعتباريون، فرادى أو جماعات، مغاربة أو أجانب، جراء أي تصرف صادر عن الإدارة، سواء كان قراراً ضمنياً أو صريحاً، أو عملاً أو نشاطاً من أنشطتها، يكون مخالفاً للقانون، خاصة إذا كان متسماً بالتجاوز في استعمال السلطة أو منافياً لمبادئ العدل والإنصاف”.

كما تنص المادة 13 من القانون نفسه على أنه “إذا تبين للمؤسسة أن التظلم المعروض عليها لا يدخل في اختصاصها أصدرت قراراً معللاً بذلك، وقامت بإحالة ملف التظلم إلى المؤسسة أو الهيئة المختصة، وتبليغه للمعنيين بالأمر بالوسائل المتاحة داخل أجل 30 يوماً”.

يذكر أن رسوم التسجيل السنوية للتكوين في نظام التوقيت الميسر على مستوى الجامعات بالمغرب جرى تحديدها في 5000 درهم بالنسبة لسلك الإجازة، و18000 درهم بالنسبة لسلك “الباشلور”، و15000 درهم بالنسبة لسلك الماستر؛ فيما تبلغ قيمة رسوم التسجيل بالنسبة لسلك الدكتوراه 20000 درهم سنوياً خلال السنوات الأربع الأولى.

وأفادت مصادر هسبريس، أمس الأربعاء، بأن مجالس الجامعات المغربية، التي لم تنعقد بعد، تمضي رسمياً في اتجاه تزكية الرسوم الموحدة للتوقيت الميسر الموصى بها من قبل “ندوة رؤساء الجامعات”، التي سيعمل بها انطلاقاً من موسم 2026-2027. بينما تشير المعطيات التي استقتها الجريدة إلى اختلاف مرتقب في مقاربات تنزيل إعفاء موظفي قطاع التعليم العالي ومن يتقاضون الحد الأدنى للأجر من الأداء.