الدكتور محمد بدرة

أكد الدكتور محمد بدرة، الخبير الاقتصادي، أن التراجع الحالي في سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصر يرجع إلى عوامل موسمية؛ وفي مقدمتها تدفقات تحويلات المصريين بالخارج بالتزامن مع إجازتهم الصيفية، والتي سجلت ارتفاعاً ملحوظاً مقارنة بالفترات والسنوات الماضية، فضلاً عن الانتعاشة القوية في حركة السياحة، ولا سيما الوافدة من الدول العربية.

وأوضح بدرة في تصريحات خاصة لـ«العقارية» أن هذه العوامل ساهمت بشكل مباشر في زيادة الحصيلة الوطنية من العملات الأجنبية، وهو ما ينعكس مؤقتاً على سعر الصرف، معرباً عن أمله في استمرار هذه التدفقات. وأضاف أن "السعر العادل" للدولار يقع ضمن نطاق التقييم الصادر عن البنك المركزي، وهو 50 جنيهاً (بزيادة أو نقصان بنسبة 10%)، مشيراً إلى أن أي تحركات خارج هذا النطاق تعتبر تقلبات وقتية ناتجة عن ظروف موسمية.

وحول مدى انعكس هذا التراجع على أسواق السلع، أشار الخبير الاقتصادي إلى استبعاد حدوث انخفاض ملموس في الأسعار للمستهلك النهائي؛ مفسراً ذلك بسلوك السوق المحلي الذي يتجه سريعاً لرفع الأسعار مع أي صعود للدولار، بينما يمتنع عن خفضها عند تراجعه تحت ذريعة شراء المخزون السابق بأسعار مرتفعة، ليكون التجار هم الفئة الأكثر استفادة من هذا التراجع.