أعادت تداعيات موجة العبور الجماعي نحو مدينة سبتة المحتلة تسليط الضوء على انعكاساتها على سوق الشغل بالمنطقة الشمالية، بعدما أفادت تقارير إعلامية بمشاركة عدد من العاملين بميناء طنجة المتوسط في محاولات العبور، بالتزامن مع شروع بعض الشركات في إجراءات إدارية بحق مستخدمين لم يعودوا إلى مقرات عملهم عقب الأحداث.

وفي هذا السياق، أفادت وكالة رويترز، في تقرير مؤرخ بفاتح غشت 2026، بأن موجة العبور أدت إلى مغادرة عدد من العمال والموظفين لأماكن عملهم، بينهم مستخدمون في الفنادق والمخابز وعاملون بميناء طنجة المتوسط، الأمر الذي أدى إلى نقص مؤقت في اليد العاملة ببعض القطاعات قبل أن تنطلق عمليات العودة إلى المغرب.

وتطرقت الجزيرة نت بدورها إلى الموضوع، حيث تحدثت في تقرير بعنوان “سبتة بين أوراق الضغط السياسي والتبعات الإنسانية” عن مغادرة عدد من العاملين بالميناء وظائفهم للمشاركة في محاولات العبور، في حين نقل تقرير آخر للمنصة بعنوان “رحلة بلا زاد.. حالمون بأوروبا يروون أيامهم في سبتة” شهادة أحد العاملين بالميناء الذي تحدث عن تجربته وظروفه، مؤكدا أنه كان يعتزم استئناف عمله بعد العودة إلى المغرب.

وأوردت التقارير الإعلامية شهادات عن ظروف صعبة عاشها بعض المشاركين خلال وجودهم في سبتة، من بينها صعوبة الحصول على الماء والطعام والمبيت في الأماكن المفتوحة، فضلا عن محاولات العبور والعودة إلى المغرب.

وبالتزامن مع ذلك، أفادت معطيات حصلت عليها “طنجة بوست” بأن بعض الشركات العاملة بميناء طنجة المتوسط شرعت في اتخاذ إجراءات إدارية تجاه مستخدمين لم يلتحقوا بمناصب عملهم عقب موجة العبور، حيث تم توجيه إنذارات بالتغيب عن العمل إلى عدد من المعنيين، عبر شركات متخصصة في خدمات الإرسال والتبليغ.

وتشير المعطيات نفسها إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار المساطر الإدارية الداخلية المعمول بها لتتبع وضعية المستخدمين، في وقت تواصل فيه المؤسسات المعنية رصد وضعية العمال الذين لم يستأنفوا عملهم، بالتزامن مع عودة عدد من المشاركين في موجة العبور، واستمرار وجود آخرين خارج المغرب.