هبة بريس – ع.اللطيف بركة

أسدلت المحكمة الابتدائية بتزنيت، مساء أمس الإثنين، الستار على ملف شبكة إجرامية تنشط في التهريب الدولي للمخدرات عبر سواحل أكلو، بعد أشهر من تفكيكها في عملية أمنية نوعية قادتها الشرطة القضائية بناءً على معلومات دقيقة.

وأسفرت العملية، التي نُفذت خلال شهر ماي الماضي، عن حجز نحو 2.5 طن من مخدر الشيرا، إلى جانب وسائل لوجستية استُخدمت في أنشطة التهريب، من بينها قوارب مطاطية ومحركات نفاثة وسيارات وهواتف نقالة.

وقضت هيئة الحكم بإدانة المتهم الرئيسي، وهو عنصر سابق في البحرية الملكية، بخمس سنوات حبسا نافذا، فيما حُكم على متهم ثان بأربع سنوات سجنا، وثالث بسنتين، مع تبرئة المتهم الرابع. كما أقرت المحكمة غرامات مالية متفاوتة في حق المدانين، فضلا عن تعويض جمركي تضامني يفوق 25 مليون درهم، على خلفية التهم المرتبطة بحيازة المخدرات والاتجار الدولي بها ومحاولة تصديرها دون ترخيص، إضافة إلى استعمال وثائق ولوحات ترقيم مزورة.

وخلال أطوار المحاكمة، تراجع عدد من المتهمين عن تصريحاتهم السابقة، نافين تورطهم في الوقائع المنسوبة إليهم، في وقت تشير المعطيات إلى ارتباط القضية بمحاولات تهريب سابقة شهدتها المنطقة، من بينها عملية فاشلة لتهريب أطنان من المخدرات عبر المسالك البحرية.

ويُرتقب أن تكشف الخبرات التقنية الجارية على المحجوزات الرقمية عن امتدادات محتملة لهذه الشبكة، خاصة في ظل تنامي نشاط التهريب بسواحل أكلو التي تحولت في السنوات الأخيرة إلى نقطة استقطاب لشبكات الاتجار الدولي.