دافع بنك كابيتال وان فاينانشال الأمريكي عن قراره السابق بإغلاق الحسابات المصرفية التابعة لمنظمة ترامب، مؤكدًا أن الخطوة لم تكن مرتبطة بأي دوافع سياسية أو أيديولوجية، وإنما جاءت بعد مراجعة داخلية أجراها متخصصون في مجال مكافحة غسل الأموال والالتزام باللوائح المصرفية.

إغلاق 300 حساب لترامب 

وأوضح البنك، في مذكرة قضائية قدمها للمحكمة، أن قرار إغلاق الحسابات جاء نتيجة عملية مراجعة استمرت عدة أشهر، شملت تحليلًا دقيقًا للمعاملات المصرفية ومدى توافقها مع سياسات البنك والإرشادات التنظيمية الخاصة بمكافحة غسل الأموال.

وأكد كابيتال وان أنه لم يوجه في أي وقت اتهامات إلى منظمة ترامب أو أفرادها بالتورط في عمليات غسل أموال غير قانونية، لكنه أشار إلى أن طبيعة بعض الأنشطة المالية التي تم رصدها دفعت البنك إلى اتخاذ إجراءات احترازية تتماشى مع قواعد الرقابة المصرفية.

وكان البنك قد أبلغ منظمة ترامب في مارس 2021 قراره إغلاق أكثر من 300 حساب مصرفي مرتبط بها. 

ترامب في مواجهة اتهامات مالية جديدة

وفي مارس 2025، رفعت منظمة ترامب وإريك ترامب، نجل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، دعوى قضائية أمام محكمة اتحادية في ولاية فلوريدا، اتهما فيها البنك بإغلاق الحسابات لأسباب سياسية، معتبرين أن القرار جاء على خلفية توجهات البنك والمناخ السياسي عقب أحداث اقتحام مبنى الكابيتول الأمريكي في 6 يناير 2021.

ورفض كابيتال وان هذه الادعاءات، واعتبر أن المزاعم المتعلقة بالدوافع السياسية مضللة، موضحًا أنها تستند إلى اقتباسات تم فصلها عن سياقها الكامل من الوثائق المقدمة للمحكمة. 

كما طلب البنك إسقاط الدعوى، مؤكدًا أن الأسباب الحقيقية وراء إنهاء العلاقة المصرفية كانت مرتبطة بإجراءات الامتثال ومكافحة غسل الأموال.

وأشارت المحكمة الاتحادية في ميامي إلى رفض شكاويين سابقتين في القضية، مع منح المدعين فرصة لتقديم صيغ معدلة، فيما يرى البنك أن النسخة الأخيرة من الدعوى لا تزال تحمل العيوب الجوهرية نفسها.