عزيزي الزائر أهلا وسهلا بك في موقع المدينة برس نقدم لكم اليوم تركيا تُدخل الأصول المشفرة تحت مظلة البنك المركزي.. إطلاق نظام الإيداع المركزي لتعزيز الشفافية وحماية المستثمرين - بوابة المدينة
تركيا تُدخل الأصول المشفرة تحت مظلة البنك المركزي.. إطلاق نظام الإيداع المركزي لتعزيز الشفافية وحماية المستثمرين
اتخذ البنك المركزي التركي خطوة جديدة في إطار تنظيم سوق الأصول الرقمية، بعدما وافق على تشغيل نظام الإيداع المركزي للأصول المشفرة، ليصبح جزءاً من الأنشطة التشغيلية التي تديرها شركة الإيداع المركزي للمقاصة والتسوية "إم كيه كيه"، في إطار تطوير البنية التحتية للأسواق المالية وتعزيز الرقابة على تداول الأصول الرقمية.
ويعكس القرار توجه السلطات التركية نحو دمج الأصول المشفرة داخل المنظومة المالية الرسمية، بما يسهم في رفع مستويات الشفافية، وتحسين آليات الإشراف على المعاملات الرقمية، وتعزيز ثقة المستثمرين في هذا القطاع سريع النمو.
قرار رسمي منشور في الجريدة الرسمية
ونُشر قرار البنك المركزي التركي في الجريدة الرسمية، متضمناً توسيع نطاق الترخيص التشغيلي الممنوح لشركة "إم كيه كيه"، بحيث يشمل إدارة وتسوية الحقوق والأنشطة المرتبطة بالأصول الرقمية والمشفرة، ضمن البنية التحتية الرسمية للسوق المالي في تركيا.
ويأتي القرار في إطار جهود مستمرة لتطوير أنظمة المقاصة والتسوية بما يتماشى مع التطورات المتسارعة في قطاع التكنولوجيا المالية، ويعزز قدرة المؤسسات المالية على التعامل مع فئات الأصول الجديدة وفق ضوابط تنظيمية واضحة.
الأساس القانوني للقرار
استندت موافقة البنك المركزي إلى أحكام القانون رقم 6493 المنظم لنظم الدفع وتسويات الأوراق المالية ومؤسسات النقد الإلكتروني، إضافة إلى اللائحة التنفيذية الخاصة بأنشطة تسوية الأوراق المالية.
وبموجب التعديل الجديد، تم إدراج أداة الإيداع المركزي للأصول المشفرة ضمن الترخيص التشغيلي الممنوح لشركة "إم كيه كيه" بصفتها مشغل نظام تسوية الأوراق المالية، وهو الترخيص الصادر منذ يونيو 2015، بما يوسع نطاق اختصاصاتها لتشمل التعامل مع الأصول الرقمية.
تعزيز الشفافية والرقابة على الأصول الرقمية
أكدت النشرة التنفيذية الصادرة عن البنك المركزي التركي أن إدراج الأصول المشفرة تحت مظلة الكيان المركزي للمقاصة والتسوية يهدف إلى رفع مستويات الشفافية، وتحسين إمكانية تتبع العمليات المالية الرقمية، وتوفير بيئة أكثر تنظيماً لتداول هذه الأصول.
كما يسهم النظام الجديد في تعزيز الرقابة المؤسسية على حركة الأصول المشفرة، بما يدعم سلامة السوق ويحد من المخاطر المرتبطة بالمعاملات غير المنظمة.
0 تعليق