هبة بريس – الرباط

أثارت موجة الهجرة الجماعية التي شهدتها مدينة سبتة المحتلة خلال الأيام الأخيرة ردود فعل متباينة داخل الأوساط السياسية الأوروبية، حيث دعت شخصيات بارزة من تيارات اليمين إلى تشديد الرقابة على الحدود واتخاذ إجراءات أكثر صرامة لمواجهة تدفقات المهاجرين.

وفي هذا السياق، لوّحت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني بإمكانية تعليق العمل باتفاقية شنغن مع إسبانيا، مؤكدة أن حكومتها مستعدة لاتخاذ “إجراءات استثنائية” للدفاع عن الحدود الأوروبية.

وقالت ميلوني، في تدوينة نشرتها عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، إن “الصور القادمة من سبتة صادمة، وتُظهر مرة أخرى أن الهجرة غير الشرعية غير المنضبطة تشكل تهديدًا حقيقيًا لأمن حدود أوروبا”.

وأضافت أنها أجرت اتصالًا بوزير الداخلية الإيطالي، مشيرة إلى أن الحكومة ستعقد اجتماعات مع الجهات المختصة لبحث التطورات، مع استعدادها لاتخاذ إجراءات استثنائية لحماية الحدود وسلامة المواطنين، بما في ذلك تعليق العمل باتفاقية شنغن مع إسبانيا.

وأكدت رئيسة الحكومة الإيطالية أن مكافحة الهجرة غير النظامية، والتصدي لشبكات تهريب البشر، وتعزيز عمليات إعادة المهاجرين الذين لا يحق لهم البقاء، ستظل من أولويات حكومتها.

وفي فرنسا، علّقت زعيمة اليمين مارين لوبان بدورها على التطورات المرتبطة بموجة الهجرة نحو سبتة المحتلة، داعية إلى تشديد الرقابة على الحدود الفرنسية.

وقالت لوبان، في تدوينة عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، إن ما وصفته بـ”التدفقات الكبيرة والمنسقة للمهاجرين إلى إسبانيا” يستوجب تعزيز المراقبة على الحدود الفرنسية دون تأخير، معتبرة أن الحكومة الإسبانية تشجع هذه الظاهرة.

وأضافت أنه في حال وصول حزبها إلى السلطة عام 2027، فإنه سيعمل على قصر حرية التنقل داخل فضاء شنغن على مواطني دول الاتحاد الأوروبي، في إطار برنامج يهدف إلى تشديد سياسات الهجرة وتعزيز الرقابة على الحدود.

هذا وحملت كل من ميلوني ولوبان، حكومة مدريد مسؤولية تدفقات المهاجرين، لافتين الى قرار المحكمة العليا الذي فتح الباب أمام المهاجرين السريين لدخول أروبا.