عزيزي الزائر أهلا وسهلا بك في موقع المدينة برس نقدم لكم اليوم المحكمة العليا البريطانية تفتح باب الطعن في حظر حركة فلسطين أكشن - بوابة المدينة برس
وكالات
نشر في: الجمعة 31 يوليه 2026 - 10:33 ص | آخر تحديث: الجمعة 31 يوليه 2026 - 10:33 ص
منحت المحكمة العليا في بريطانيا، أمس الخميس، المؤسسة المشاركة لحركة "فلسطين أكشن"، هدى عموري، إذنا بالطعن في قرار الحكومة حظر الحركة، وهو قرار نتجت عنه آلاف التوقيفات.
ومنذ تصنيف الحركة، في يوليو 2025، منظمة إرهابية بموجب قانون الإرهاب البريطاني، تخوض عموري معركة قضائية ضد قرار وزارة الداخلية البريطانية، الذي جعل الانضمام إلى الحركة، أو حتى دعمها، جريمة جنائية قد تصل عقوبتها إلى السجن 14 عاما، وفقا لمحطة "فرانس 24".
وبحسب بيان نشرته المحكمة العليا على موقعها الإلكتروني، فإن "الإذن بالاستئناف مُنح"، مع توقع عقد جلسة استماع عاجلة بين أكتوبر وديسمبر المقبلين.
وترتب على الحظر تنفيذ أكثر من 3500 عملية توقيف، كما أُدرجت الحركة في قائمة المنظمات المحظورة في بريطانيا إلى جانب حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني، في حين شملت التوقيفات أشخاصا مسنين وناجين من المحرقة.
وأمام محكمة ويستمنستر الجزئية في لندن، احتشد مئات الأشخاص، حيث كان من المقرر عقد جلسات مرتبطة بأكثر من ألفي قضية، قبل أن تُرجأ إلى أكتوبر.
وعلى صعيد أمني موازٍ، أعلنت شرطة لندن توقيف 117 شخصا خلال احتجاج نظمته مجموعة "ديفند آور جوريز" المدافعة عن الحقوق القانونية.
وأوضحت الشرطة أن معظم التوقيفات جاءت على خلفية "التعبير عن الدعم لمنظمة محظورة".
وشوهد عشرات المحتجين بينما كانت الشرطة تنقلهم بعيدا عن المكان.
وتعود نشأة حركة "فلسطين أكشن" إلى عام 2020، إذ تقول، عبر موقعها الإلكتروني المحجوب داخل بريطانيا، إن هدفها إنهاء "المشاركة العالمية في نظام إسرائيل الإبادي والفصل العنصري".
وبعد بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في أكتوبر 2023، اكتسبت الحركة زخما واسعا.
وانصب نشاطها بصورة رئيسية على مصانع الأسلحة في بريطانيا، لاسيما تلك التابعة لشركة إلبيت سيستمز الإسرائيلية للصناعات الدفاعية.
وعقب دخول الحظر حيز التنفيذ، نظم ناشطون سلسلة احتجاجات رفعوا خلالها لافتات كُتب عليها: "أعارض الإبادة الجماعية. أنا أدعم فلسطين أكشن".
ولجأت الحركة إلى القضاء البريطاني للطعن في قرار الحظر، معتبرة أنه "غير متناسب"، وله تأثير "كبير جدا" على حقوق الإنسان.
وفي فبراير، أيدت المحكمة العليا في لندن الطعن، غير أن الحكومة البريطانية استأنفت القرار.
أما الشهر الماضي، فقد أيدت محكمة الاستئناف موقف الحكومة البريطانية، ووصفت حركة "فلسطين أكشن" بأنها "منظمة سرية تعمل عبر خلايا خفية".



0 تعليق