قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن لجنة مشكلة انتهت من وضع "مسودة قانون جديد وتعديلات على القوانين الحالية" لتمكين الدولة من مواجهة الفيديوهات والممارسات التي تسيء للمجتمع.
وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، أن الحكومة تعمل على هذا الملف منذ فترة من خلال لجنة مشكلة لدراسة الإطار التشريعي.
وأشار إلى مدبولي أن الدولة اطلعت على كل التجارب الدولية وطرق تعامل الدول الأخرى مع هذا الموضوع، منوها أن مسودة القانون انتهت وجاري مراجعتها حاليا من كل الجهات لتقديمها لمجلس النواب في أقرب فرصة مع بدء الفصل التشريعي الجديد.
وشدد أن الأمر بات يتعلق بـ "ممارسات تهدد السلم والأمن الاجتماعي للدولة"، متابعا: "نحن لا نتحدث عن حرية التعبير أو النقد الموضوعي للدولة أو الحكومة، بالعكس، نحن نتحدث عن ممارسات نرصدها جميعا تتضمن ألفاظا غير ملائمة على الإطلاق لثوابت المجتمع والثقافة والموروث الحضاري والديني لمصر، وضرب النسيج الذي طالما ميز مصر".
ورفض الممارسات "غير الاخلاقية" التي تمس الجانب الاجتماعي قبل السياسي، مشيرا إلى رصد" فيديوهات وشائعات، وإساءة شديدة لرموز بطريقة غير لائقة على الإطلاق".
وتابع: "هذه ليست حرية تعبير أو نقد، إنما محاولة لإثارة البلبلة وكسر النسيج المتماسك الذي ميز مصر"، مشددا أن هذه القضية "لا يمكن السكوت عنها وتتطلب مواجهة حاسمة وسريعة لحماية المجتمع المصري ونسيج هذه الدولة".
واستشهد بالصورة الإيجابية للغاية للمجتمع المصري، بعد إلقاء الأجهزة الأمنية خلال الفترة الأمنية ضد من يسمون "التيك توكرز"، متابعا: "للأسف الممارسات ما زالت مستمرة وهناك سب وقذف بطريقة يعاقب عليها القانون وآن الأوان للتعامل بصورة حاسمة في إطار القانون".
واختتم مشددا أن "الدولة مع حرية التعبير والنقد بالشكل الموضوعي الذي يُنتقد به رموز الدولة والحكومة، ليس لدينا معه أية مشكلة، ولكن الخطورة الشديدة في الممارسات غير الأخلاقية التي ينادي المجتمع بالكامل اليوم بمواجهتها".