قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة أنفقت مئات المليارات لبناء أكثر من مليون وحدة إسكان اجتماعي لدعم الشباب ومحدودي الدخل.
وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الحكومي، أن "الدولة لا يمكن أن تسكت" عن استغلال البعض للوحدات لغير الغرض المخصص لها، موضحا أن الدولة تتحمل تكلفة الأرض والمرافق كاملة، فضلا عن الإنشاء الدعم عن طريق توفير قروض ميسرة تسدد على مدار 20 إلى 25 سنة.
وشدد أن القانون يكفل التحقق من إقامة المستفيدين من البرنامج، متابعا: " لما ألاقي أن صاحب الشقة يؤجرها لشخص آخر أو تُستغل بطريقة أخرى، ما ينفعش أسكت.. أنا آسف".
وأكد أن إعطاء الوحدة لشخص غير مستحق يعني حرمان مواطن آخر مستحق كان الأولى بالحصول عليها، موضحا في الوقت ذاته أن هناك ظروفا معينة قد تأخر بعض الناس عن شغل وحداتهم، ولكن الحكومة تنظر في ذلك من خلال التظلمات لدراسة الموضوع وإعادة اتخاذ القرار المناسب.
وشدد أن الجميع يتفق على رفض ترك شقة يتم الحصول عليها بـ "ثلث قيمتها ولا أريد أن أقول أيضا بربع قيمتها ولا تستغل للغرض الأصلي"، الذي أنفقت الدولة عليه مئات المليارات، من أجل تمكين الشباب ومحدودي الدخل أو الأسر محدودة الدخل من إيجاد إسكان لائق.
وأشاد بمستوى مشروعات الإسكان الاجتماعي التي لا تقتصر على مجرد وحدات سكنية، مشيرا إلى أنها تُعد مجتمعا كاملا يضم الخدمات والملاعب والمتنزهات، ليُفاجأ بعد ذلك باستغلالها بطريقة أخرى، مختتما: "مينفعش نترك هذه النوعية من الممارسات".