أثار انتقال حركة النقل الطرقي بمدينة مراكش من المحطة الطرقية بباب دكالة إلى المحطة الجديدة بالعزوزية نقاشا بين مهنيي القطاع والمسافرين، في ظل شكاوى من تداعيات هذه الخطوة على أثمان التذاكر وسهولة الولوج إلى المحطة الجديدة.

ويأتي هذا التحول في إطار إعادة تنظيم قطاع النقل بالمدينة، غير أن المهنيين وحماة المستهلك يؤكدون أن المرحلة الانتقالية أفرزت إكراهات أثرت على الإقبال وحركية المسافرين، خاصة مع تزامنها مع الموسم الصيفي الذي يشكل ذروة نشاط النقل الطرقي، ولا سيما في ظل رفع تسعيرات بعض الخطوط.

وقال عبد المجيد باي باي، النائب الأول للجامعة الوطنية لمستثمري النقل الطرقي بالمغرب، إن إدارة المحطة هي التي اختارت التسعيرات الجديدة، مبرزا أن الرفع من تسعيرات بعض الخطوط أدى إلى شكايات الناقلين من الركود، ومستشهدا، على سبيل المثال، بالخط الرابط بين مراكش ودمنات، الذي تم تقليص تسعيرته من 50 درهما إلى 35 درهما.

وانتقد باي باي، في تصريح لهسبريس، بعد المحطة عن مركز المدينة، وعدم توفر وسائل نقل تيسر للمواطنين الوصول إليها بأثمان معقولة، لافتا إلى أنه سبق أن تم تقديم وعد باشتغال حافلات النقل الحضري طوال اليوم من أجل تسهيل ولوج المسافرين إلى المحطة، غير أنه لا يصل إليها حاليا إلا خطان على مدار اليوم، بحسبه.

وأكد المتحدث ذاته أن الناقلين سيعقدون اجتماعات في هذا الصدد بغية التوصل إلى حلول للإشكال، لافتا إلى أن رفع التسعيرة شمل كذلك خط أكادير الذي أصبحت تذكرته بـ90 درهما، وخط إنزكان بـ100 درهم.

وتابع المهني ذاته بأن هناك تراجعا في الإقبال منذ انطلاق أشغال المحطة الجديدة، مؤكدا أن هذه الفترة كانت تشكل ذروة اشتغال قطاع النقل.

ووفق المصرح عينه فإن الخاسر الأبرز من هذا الإشكال هو المستثمر، بالنظر إلى التكاليف العديدة التي يتحملها، متوقعا أن تتأزم الأوضاع الاقتصادية للناقلين إذا استمر الوضع على ما هو عليه.

وفي المقابل أكد نبيل الصافي، رئيس الهيئة المغربية لحماية المستهلك، المنضوية تحت لواء الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، أن فصل الصيف يشكل فرصة سانحة للسفر، بما يسهم في تنشيط السياحة الداخلية والخارجية، مبرزا أن الأفراد والأسر يحرصون على استغلال هذه الفترة للتعرف على مختلف مناطق المغرب، وصلة الرحم، وإحياء العلاقات الاجتماعية مع أقاربهم في مختلف المدن.

وأوضح الصافي لهسبريس أن بعض الأوراش الكبرى تخلق عائقا أمام حركية الأفراد والأسر، مستشهدا بما يقع حاليا بمدينة مراكش، التي تعرف تجديدا في بنية النقل، وهو ما أدى، بحسبه، إلى زيادات في الأسعار فاجأت المستهلك المغربي.

وفي ختام تصريحه ناشد رئيس الهيئة المغربية لحماية المستهلك الجهات الوصية مراعاة مستوى الدخل الفردي عند تحديد تسعيرة الخدمات المقدمة للمواطن المغربي، وجعلها محفزة، لافتا إلى أن كل زيادة في الأسعار يقابلها تراجع في الإقبال.