أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عددًا جديدًا من سلسلته الدورية "مصر في المؤشرات الدولية من التحديات إلى الإنجازات"، والتي تسلط الضوء على المؤشرات التي نجحت مصر في إحراز تقدم كبير بها خلال آخر عامين، حيث استعرض العدد الجديد موقف مصر في مؤشر ريادة الأعمال الصادر عن المرصد العالمي لريادة الأعمال لعام 2025.

مصر تتقدم 5 مراكز في مؤشر ريادة الأعمال

وأوضح المركز أن مؤشر ريادة الأعمال يعد أحد أهم المؤشرات الدولية التي تقيس جودة بيئة ريادة الأعمال عبر مجموعة واسعة من الاقتصادات حول العالم، ويغطي نحو 53 اقتصادًا، ويعتمد في قياسه على مجموعة من 13 مؤشرًا فرعيًا تعكس مختلف أبعاد بيئة ريادة الأعمال ومدى جاهزيتها لدعم ونمو المشروعات الريادية.

وأشار المركز إلى أن مصر تقدمت خمسة مراكز في مؤشر ريادة الأعمال، لتحقق المركز الـ35 عالميًا من بين 53 دولة خلال عام 2025/2026، مقارنة بالمركز الـ40 عالميًا خلال عام 2024/2025، وهو ما يعكس تحسنًا تدريجيًا في مجالات التمويل والبنية التحتية والدعم الثقافي.

كما شهدت مصر تقدمًا ملحوظًا في مؤشر النظام البيئي العالمي للشركات الناشئة، حيث صعدت بنحو 16 مركزًا خلال ست سنوات، بما يعكس تحسن بيئة ريادة الأعمال وقدرة السوق المصرية على جذب ونمو الشركات الناشئة.

مصر تحتل المرتبة 65 عالميًا في مؤشر النظام البيئي العالمي 

وأوضح المركز أن مصر تحتل المرتبة 65 عالميًا من بين 118 دولة في مؤشر النظام البيئي العالمي للشركات الناشئة خلال عام 2026، كما تعد القاهرة من أبرز النظم البيئية للشركات الناشئة في شمال إفريقيا، حيث تضم شركة ناشئة تجاوزت قيمتها السوقية مليار دولار.

وأضاف أن معدل كثافة الشركات الناشئة يبلغ نحو 4 شركات لكل 100 ألف نسمة، فيما سجل النظام البيئي للشركات الناشئة في القاهرة معدل نمو سنوي بلغ 0.7% خلال عام 2025، وتستحوذ القاهرة على نحو 90% من إجمالي الشركات الناشئة في مصر بإجمالي يقدر بنحو 632 شركة ناشئة.

وأكد المركز أن احتفاظ مصر بالمركز الأول على مستوى شمال إفريقيا في ريادة الأعمال منذ عام 2021 يعزز مكانتها كمركز إقليمي رئيس لريادة الأعمال والابتكار في المنطقة.

نقاط قوة ريادة الأعمال في مصر

وأشار مركز المعلومات إلى عدد من نقاط القوة التي تدعم ريادة الأعمال في مصر، من بينها:

تجاوز عدد سكان مصر 110 ملايين نسمة، بما يوفر سوقًا كبيرة تعزز فرص نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، إلى جانب توجه استراتيجي ضمن رؤية مصر 2030 لدعم نمو الشركات الناشئة والمشروعات المبتكرة.

توافر الكفاءات البشرية، حيث توفر مصر مئات الآلاف من الخريجين سنويًا، ما جعلها ضمن أفضل 10 أنظمة بيئية للشركات الناشئة عالميًا من حيث توافر المواهب بتكلفة مناسبة.

ارتفاع مستوى الجاهزية الرقمية، بدعم من تطور سرعة الإنترنت، وتوسع استخدام التكنولوجيا داخل الشركات، وزيادة نطاق الخدمات الحكومية الإلكترونية.

وجود دعم مؤسسي وحكومي لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال جهات مثل جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

ارتفاع نوايا ريادة الأعمال بين الأفراد في مصر، حيث أبدى نحو 47% من غير المشاركين حاليًا في الأنشطة الريادية رغبتهم في إنشاء مشروعات خلال السنوات الثلاث المقبلة.

نمو جاذبية بيئة ريادة الأعمال في القاهرة للاستثمارات، خاصة في قطاعات التكنولوجيا المالية والنقل، مع تزايد عدد صفقات الاستثمار وانتشار الحلول الرقمية.

فرص متاحة لتعزيز ريادة الأعمال

وأوضح المركز أن مصر تمتلك عددًا من الفرص لتعزيز ريادة الأعمال، تشمل:

التنوع الجغرافي والمساحة الشاسعة التي تتيح تطوير سياسات وبرامج ريادة أعمال أكثر ملاءمة للظروف المحلية.

تطوير الخدمات الاستشارية والتمويلية الداعمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يعزز الشمول المالي ويركز على الشباب والنساء.

بناء قدرات المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال شبكات رواد الأعمال وبرامج التوجيه وحاضنات الأعمال.

زيادة توافر رأس المال الأولي ورأس المال في المراحل المبكرة ورأس المال الاستثماري الموجه للشركات الناشئة عالية المخاطر والابتكار.

جهود الدولة لدعم ريادة الأعمال

واستعرض مركز المعلومات جهود الدولة لدعم ريادة الأعمال، والتي تضمنت:

إصدار قانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة 2020 لتحسين البيئة التشريعية والتنظيمية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

إلزام البنوك بزيادة محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية الموجهة للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لتصل إلى نسبة لا تقل عن 25% من إجمالي محفظة التسهيلات الائتمانية للبنك، مع تخصيص نسبة لا تقل عن 10% للمشروعات الصغيرة.

إنشاء قطاعات متخصصة داخل البنوك لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

تخصيص 30% من المساحات المتاحة في المناطق الصناعية والسياحية والعمرانية والأراضي الزراعية المستصلحة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

تخصيص ما لا يقل عن 40% من عقود الجهات الحكومية للمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.

إطلاق مبادرات وبرامج لتمكين رائدات الأعمال وتعزيز دور المرأة في مجال ريادة الأعمال.

زيادة الاستثمارات الموجهة للمشروعات والبرامج الداعمة للمرأة بقيمة تقارب 300 مليار جنيه خلال الفترة من 2020/2021 إلى 2024/2025.

مبادرات ومؤسسات دعم الشركات الناشئة

وأشار المركز إلى أبرز المؤسسات والمبادرات الداعمة للشركات الناشئة، ومنها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وحاضنات الأعمال التكنولوجية التي توفر مساحات عمل مشتركة وخدمات دعم فني وإداري.

كما استعرض مبادرة حاضنة الأعمال التكنولوجية الرياضية "MOYS" التي أطلقتها وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا وجامعة النيل، بهدف دعم رواد الأعمال والشركات الناشئة في مجال تكنولوجيا الرياضة، من خلال تقديم دعم مالي يصل إلى 200 ألف جنيه، إلى جانب خدمات التأسيس القانوني والاستشارات وجلسات الإرشاد والتشبيك مع المستثمرين.

كما سلط الضوء على مبادرة "كريتيفا" التابعة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتي تستهدف تعزيز مهارات التكنولوجيا الحديثة لدى الشباب وسد الفجوة بين المهارات التقنية واحتياجات سوق العمل.

وتناول كذلك مبادرة رواد مصر الرقمية التي تستهدف تنمية المهارات الرقمية للطلاب والخريجين من خلال برامج تدريبية وورش عمل متخصصة في مجالات التكنولوجيا الحديثة.

المجموعة الوزارية لريادة الأعمال

وأشار مركز المعلومات إلى أن الحكومة المصرية أطلقت لأول مرة إطارًا تنسيقيًا شاملًا تحت اسم "المجموعة الوزارية لريادة الأعمال" بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2878 لسنة 2024، بهدف تعزيز قدرة الشركات الناشئة وتهيئة بيئة ريادة الأعمال لتحقيق نمو اقتصادي مستدام قائم على التنافسية والمعرفة.

وتستهدف المجموعة دعم توسع الشركات الناشئة ووصولها إلى الأسواق الدولية، وربط التحديات التي تواجه القطاعات المختلفة بالحلول الابتكارية التي تقدمها الشركات الناشئة، فضلًا عن الحد من هجرة العقول ودعم رواد الأعمال خاصة الشباب والمرأة.

التوجهات المستقبلية لدعم ريادة الأعمال

وأكد المركز أن التوجهات المستقبلية لدعم ريادة الأعمال في مصر تشمل:

نشر ثقافة ريادة الأعمال لدى طلاب المدارس والجامعات والشباب.

إطلاق مبادرة "ابدأ مشروعك.. أنت مش صغير" لطلاب المرحلتين الإعدادية والثانوية.

مواءمة سياسات ريادة الأعمال لدعم ما يصل إلى 5000 شركة ناشئة.

خلق ما يقرب من 500 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة من خلال نمو الشركات الناشئة.

جذب 5 مليارات دولار أمريكي من رأس المال الاستثماري، منها مليار دولار عبر مبادرة التمويل الموحد.

تطوير حلول مبتكرة للتحديات الوطنية من خلال الشركات الناشئة.

تعزيز نقل مخرجات البحث العلمي والابتكار إلى مشروعات وشركات ناشئة قادرة على النمو والتنافسية ضمن رؤية مصر 2030.