الإمارات تكتسح قطاع الشمول المالي بمنظومة رقمية متكاملة وتحالفات دولية

ترسخ دولة الإمارات العربية المتحدة مكانتها بامتياز بين الدول الرائدة عالمياً في مجال الشمول المالي، مستندةً إلى منظومة متكاملة تجمع ببراعة بين الابتكار، والرقمنة، وحماية المستهلك، والرفاه المالي.

وتنظّر الدولة إلى الشمول المالي باعتباره ركيزة أساسية لا غنى عنها لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، مدعومةً بتشريعات مرنة تؤكد الحق الأصيل لكل فرد في الحصول على الخدمات والمنتجات المصرفية، إلى جانب إطلاق حملات دورية لرفع الوعي المالي وحماية العملاء.

الاستراتيجية الوطنية 2026 - 2030 وبنك المبادرات الـ 12

يقود المصرف المركزي الإماراتي جهوداً استثنائية في هذا الصدد من خلال "الإستراتيجية الوطنية للشمول المالي 2026 - 2030"، التي تم إطلاقها بدعم وثيق من شركاء دوليين بارزين كالمنظمات العالمية والبنك الدولي وصندوق النقد العربي، وبمشاركة أكثر من 70 جهة وطنية.

وتتضمن الاستراتيجية حزمة نوعية من 12 مبادرة رائدة تستهدف توسيع نطاق الوصول للخدمات المالية، تشمل توفير حسابات شاملة لجميع المقيمين، وابتكار منتجات مخصصة للشباب والنساء وأصحاب الهمم، ودعم رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة.

مبادرة "الحسابات الشاملة" وثورة المدفوعات الرقمية

في خطوة عملية لدمج كافة فئات المجتمع بالنظام المالي الرسمي، جاءت مبادرة "الحسابات الشاملة" لتتيح للمقيمين من ذوي الدخل المنخفض فتح حسابات مصرفية أساسية بإجراءات مبسطة ودون اشتراط حد أدنى للرصيد.

ومع التسارع الهائل في التحول الرقمي والبنية التحتية الذكية، تواصل الدولة تطوير أنظمة المدفوعات الرقمية والذكاء الاصطناعي، وصولاً إلى نظام حماية الأجور الذي أرسى معايير غير مسبوقة للشفافية والامتثال في سوق العمل منذ انطلاقته.

شهادات دولية وتأكيدات مصرفية على استدامة النمو

أكد جمال صالح، المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات، أن الدولة تواصل ترسيخ مكانتها كنموذج عالمي بفضل التنسيق الوثيق بين الجهات التنظيمية والقطاع المصرفي، مشيداً بالاستثمارات المستمرة في الحلول الرقمية والخدمات المصرفية المفتوحة.

من جانبه، شدد عدنان العوضي، الرئيس التنفيذي لبنك أم القيوين الوطني، على أن النجاحات المحققة تعكس الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة في بناء قطاع مصرفي يتمتع بأقصى درجات المرونة والابتكار لدعم جودة الحياة والنمو المستدام.