شهادة دولية جديدة.. الاقتصاد المصري يتحدى الصدمات العالمية ويتربع على عرش الاستثمار في أفريقيا

أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، أن الاقتصاد المصري نجح خلال السنوات الأخيرة في تحقيق سلسلة من الإنجازات التاريخية البارزة على صعيد الإصلاح الاقتصادي وقدرته الفائقة على مواجهة الصدمات الخارجية المتلاحقة.

وأوضح الوزير، خلال كلمته في فعاليات إطلاق تقرير الاستثمار العالمي لعام 2026 والتي نظمتها وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بالتعاون مع وزارة الخارجية صباح اليوم الإثنين، أن الدولة استفادت بشكل كبير من الخبرات المتراكمة في التعامل مع الأزمات الدولية المتعاقبة، بدءاً من جائحة كورونا، مروراً بالأزمة الأوكرانية، والعدوان الغاشم على قطاع غزة، وصولاً إلى التوترات الأخيرة في منطقة الخليج، وهو ما يعكس صلابة البنيان المالي والنقدي لمصر.

ثمار برنامج الإصلاح ومعدلات نمو قياسية

وأضاف عبد العاطي أن هذه النتائج المبهرة جاءت في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل الذي تنفذه الحكومة بالتعاون الوثيق مع صندوق النقد الدولي والمؤسسات المالية الدولية الكبرى، والذي أسهم بشكل مباشر في تعزيز استقرار السياسات المالية والنقدية للدولة.

وأشار الوزير إلى أن الإجراءات الإصلاحية الجريئة التي نفذتها الحكومة نجحت في تحقيق معدل نمو قوي للناتج المحلي الإجمالي بلغ 5% بنهاية الربع الثالث من العام المالي الماضي 2025/2026، فضلاً عن إحداث طفرة حقيقية في تحسين بيئة الأعمال وتمكين القطاع الخاص ليلعب دوره الأساسي في مسيرة التنمية المستدامة.

صدارة إفريقية للعام الثاني على التوالي في الاستثمار الأجنبي

وفي السياق ذاته، أكد وزير الخارجية أن برنامج الإصلاح الاقتصادي نجح في رفع نسبة مساهمة الاستثمارات الخاصة إلى نحو 63% خلال العام المالي الماضي، وهي مؤشرات حظيت بإشادة واسعة النطاق من المنظمات الدولية ومؤسسات التمويل العالمية.

وقد انعكست هذه النجاحات بوضوح في تقرير الاستثمار العالمي 2026 الصادر عن منظمة "الأونكتاد"، والذي وثق احتفاظ مصر للعام الثاني على التوالي بصدارة الدول الأفريقية في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، معززةً بذلك مكانتها كوجهة استثمارية رئيسية وأولى للمشروعات الكبرى في القارة السمراء بأكملها.

دعوات مصرية لإصلاح النظام المالي العالمي وتوفير تمويل ميسر

واختתاماً لفعاليات الطرح، شدد الدكتور بدر عبد العاطي على أن مستقبل الاستثمار العالمي لا يمكن فصله بحال عن أوجه القصور الهيكلي التي يعاني منها النظام الاقتصادي والمالي الدولي الحالي، وفي مقدمتها اتساع الفجوات التمويلية والتنموية والرقمية وتفاقم أزمة الديون عالمياً.

وطالب الوزير بتكاتف دولي حقيقي لإصلاح هذا النظام، مع ضرورة العمل على توفير المزيد من آليات التمويل الميسر لدعم جهود التنمية الشاملة، والتحول السريع نحو الاقتصاد الأخضر، وفعالية مواجهة التداعيات الخطيرة لتغير المناخ.