هبة بريس – محمد زريوح

أصدر المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل بالناظور، بيانًا للرأي العام عبر فيه عن قلقه البالغ إزاء استمرار الاختلالات وسوء التدبير داخل المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية، مؤكدًا أن هذه الممارسات انعكست سلبًا على أوضاع الشغيلة التعليمية والسير العادي للمؤسسات. وأوضح البيان أن المكتب يرصد استمرار التدبير الانفرادي وضعف التواصل مع الفرقاء الاجتماعيين، وتأخر معالجة الملفات الإدارية والتربوية، إلى جانب غياب الحكامة والشفافية في تدبير قضايا القطاع بالمنطقة.

وتضمن البيان جملة من الانتقادات البارزة تمثلت في استمرار اختلالات تدبير البنيات التربوية وتأخر إنجاز مشاريع البناء والإصلاح، فضلاً عن الخصاص الحاد في الموارد البشرية، خاصة في أطر الإدارة التربوية والحراسة العامة، مع المطالبة بتعيين مساعدين للإدارة بالمؤسسات التي يفوق عدد تلاميذها 600 تلميذ وتلميذة. كما سجل المكتب عدم تفعيل مقتضيات المادة 65 من النظام الأساسي المتعلقة بتحفيز الأطر التربوية ومنحهم شواهد الاستحقاق، مطالبًا بالإسراع في تنزيلها بما يضمن الاعتراف بالمجهودات المبذولة على أرض الواقع.

وفي السياق ذاته، دعا البيان إلى تحسين وضعية منسقات ومنسقي مؤسسات الريادة وإنصافهم والتعويض عن أعبائهم الإضافية، مستنكرًا في الوقت ذاته إقصاء مدرسي اللغة الأمازيغية من حق الإشهاد الخاص بهذه المؤسسات مع ضرورة توفير التجهيزات والوسائل الضرورية لهم. وتطرق البيان أيضًا إلى عدة ملفات اجتماعية وإدارية كصرف التعويضات والمستحقات العالقة، وإنصاف الأساتذة المعفيين من التدريس لأسباب صحية وتمكينهم من حقوقهم الإدارية كاملة، إلى جانب توفير ظروف عمل ملائمة.

وفي ختام بيانه، حمّل المكتب الإقليمي المدير الإقليمي مسؤولية حالة الاحتقان التي يعرفها القطاع بالإقليم، معتبرًا أن استمرار تجاهل المطالب المشروعة وغياب الحوار المؤسساتي سيزيدان من حدة التوتر. وأكدت النقابة في المقابل تشبثها بالدفاع عن حقوق نساء ورجال التعليم واستعدادها لخوض مختلف الأشكال النضالية المشروعة إلى حين الاستجابة لكافة المطالب المطروحة.

وجدد المكتب الإقليمي في بيانه دعوته الصريحة إلى اعتماد الحوار الجاد والمسؤول باعتباره المدخل الأساسي والوحيد لمعالجة مختلف الإشكالات البنيوية والإدارية والتربوية التي يعاني منها قطاع التعليم بالإقليم، وذلك لضمان استقرار المؤسسات التعليمية وتوفير أجواء عمل مهنية ومحفزة للشغيلة التعليمية.