البورصة المصرية

كشف الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء ورئيس وحدة الشركات المملوكة للدولة، أن برنامج تأهيل الشركات الحكومية المقيدة قيدًا مؤقتًا بالبورصة المصرية يستهدف رفع جاهزيتها للقيد النهائي وبدء التداول، من خلال تدريب متخصص تنظمه الهيئة العامة للرقابة المالية.

وأوضح السيد، في تصريحات لـCNBC عربية، أن الدولة انتهت من قيد 20 شركة حكومية قيدًا مؤقتًا على شاشة التداول، تضم 17 شركة تابعة لقطاع الأعمال العام و3 شركات من قطاع البترول، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تمثل المرحلة الأولى ضمن خطة متكاملة لإعداد الشركات للطرح.

" title="YouTube video player" frameborder="0" allowfullscreen="">

وأضاف أن هناك 10 شركات جديدة سيتم قيدها خلال الفترة المقبلة، منها 3 شركات من قطاع الأعمال و7 شركات من قطاع البترول، لافتًا إلى أن البرنامج يستهدف تعزيز كفاءة الشركات ورفع مستوى جاهزيتها قبل الانتقال إلى مرحلة القيد النهائي والتداول.

وأشار مساعد رئيس الوزراء إلى أن أولى عمليات الطرح الفعلية للشركات الحكومية لن تبدأ قبل ديسمبر 2026، متوقعًا تجهيز مجموعة من الشركات، تصل إلى نحو 4 شركات، للطرح خلال الشهر الأخير من عام 2026 وبداية عام 2027، وفقًا لجاهزية كل شركة واستكمال الإجراءات المطلوبة.

وفيما يتعلق بطرح شركة مصر لتأمينات الحياة، أوضح السيد أن العمل على الملف بدأ منذ مارس الماضي، ويشمل تحديد القيمة العادلة للشركة من خلال مستشار مالي مستقل، واستكمال إجراءات التسجيل لدى الهيئة العامة للرقابة المالية، متوقعًا أن يتم الطرح خلال الربع الأخير من العام المستهدف.

وأكد أن تحديد نسب الطرح وحجم الأسهم الحرة سيختلف من شركة إلى أخرى وفقًا لطبيعة كل كيان وظروفه، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة قد تشهد إعادة تنظيم تبعيات بعض الشركات بعد إلغاء الشركات القابضة التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.

ولفت إلى أن المرحلة الحالية تركز على الشركات الجاهزة من قطاعي الأعمال العام والبترول، حيث تستهدف الخطة تجهيز 20 شركة من قطاع الأعمال و10 شركات من قطاع البترول، مع وضع تصور للمرحلة التالية من برنامج الطروحات الحكومية.