الإمارات وكندا تعلنان نجاح مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة لتعزيز التجارة والاستثمار

أعلنت دولة الإمارات وكندا اختتام مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين بنجاح، في خطوة استراتيجية تعكس قوة العلاقات الثنائية المتنامية والرغبة المشتركة في بناء شراكة اقتصادية أكثر تطورًا واستدامة خلال المرحلة المقبلة.

ويأتي التوصل إلى البنود النهائية للاتفاقية في إطار جهود البلدين لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري، وفتح آفاق جديدة أمام الشركات والمستثمرين، بما يدعم النمو الاقتصادي ويعزز مكانة الإمارات وكندا كمركزين رئيسيين للتجارة والاستثمار العالمي.

ويمثل إنجاز المفاوضات خلال فترة زمنية قياسية محطة بارزة ضمن برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة لدولة الإمارات، حيث أصبحت الاتفاقية الأسرع إنجازًا من بين 38 اتفاقية تم التوصل إليها منذ إطلاق البرنامج في سبتمبر 2021.

اتفاقية الإمارات وكندا الأسرع ضمن برنامج الشراكات الاقتصادية الإماراتية

جاء الإعلان عن الانتهاء من المفاوضات خلال لقاء جمع الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية الإماراتي، مع مانيندر سيدهو، وزير التجارة الدولية في كندا، خلال زيارة رسمية للوفد الإماراتي إلى مدينة تورنتو الكندية.

وأكد الزيودي أن إنجاز الاتفاقية يعكس قوة العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، مشيرًا إلى أن اللقاءات رفيعة المستوى بين قيادتي الإمارات وكندا ساهمت في تسريع وتيرة المفاوضات والوصول إلى نتائج ملموسة خلال وقت قياسي.

وأوضح أن الاتفاقية تعد دليلًا جديدًا على قدرة الشراكات الاقتصادية الطموحة، عندما تدعمها إرادة سياسية واضحة، على تحقيق نتائج كبيرة وتعزيز فرص التعاون بين الدول.

الزيودي: الاتفاقية تفتح فرصًا جديدة أمام مجتمع الأعمال في البلدين

أكد وزير التجارة الخارجية الإماراتي أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وكندا تمثل خطوة مهمة نحو بناء تعاون اقتصادي أكثر قوة ومرونة واستدامة.

وأشار إلى أن الاتفاقية ستوفر منصة جديدة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وتوسيع حركة التجارة والاستثمار، وتحسين فرص وصول الشركات الإماراتية والكندية إلى الأسواق المختلفة.

وأضاف أن الاتفاقية ستدعم التعاون في عدد من القطاعات الحيوية، أبرزها:

الطاقة النظيفة.

التكنولوجيا المتقدمة.

مراكز البيانات.

الأغذية والزراعة.

الطيران.

المعادن الحيوية.

كما ستساهم في تعزيز الابتكار ودعم سلاسل الإمداد، بما يحقق فوائد اقتصادية طويلة الأمد للبلدين.

كندا: الاتفاقية تمثل أسرع مفاوضات تجارية تنجزها البلاد

من جانبه، أكد مانيندر سيدهو، وزير التجارة الدولية الكندي، أن اختتام مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع الإمارات يمثل أسرع مفاوضات تجارية تنجزها كندا على الإطلاق.

وأوضح أن الاتفاقية ستمنح الشركات الكندية فرصًا أكبر للاستفادة من موقع الإمارات كمركز تجاري إقليمي يربطها بالأسواق العالمية، إلى جانب تعزيز الاستثمارات الإماراتية في المشاريع التي تدعم الأهداف الاقتصادية طويلة الأجل لكندا.

وأشار إلى أن الاتفاقية تعكس متانة العلاقات بين البلدين، وستحقق فوائد مستدامة للشركات والعاملين والمجتمعات في الإمارات وكندا.

خفض الرسوم الجمركية وتوسيع فرص الاستثمار بين الإمارات وكندا

تمهد الاتفاقية الجديدة الطريق أمام مرحلة متقدمة من التعاون الاقتصادي عبر مجموعة من الإجراءات، أبرزها:

خفض الرسوم الجمركية بين البلدين.

تحسين النفاذ المتبادل إلى الأسواق.

دعم حركة التجارة والاستثمار.

تعزيز مشاركة القطاع الخاص.

تطوير سلاسل الإمداد.

ومن المتوقع أن تسهم الاتفاقية في جذب استثمارات ضخمة إلى مشاريع استراتيجية تشمل:

الموانئ.

المناجم.

منشآت الغاز الطبيعي المسال.

مراكز البيانات.

مشاريع المعادن الضرورية.

كما ستعزز التعاون في الصناعات المعدنية، ومنها الألمنيوم والصلب، إلى جانب قطاعات الطيران والفضاء والأغذية الزراعية والمأكولات البحرية.

نمو التجارة غير النفطية بين الإمارات وكندا

تشهد العلاقات التجارية بين الإمارات وكندا نموًا متواصلًا خلال السنوات الماضية، حيث بلغت قيمة التجارة البينية غير النفطية بين البلدين نحو 4.2 مليار دولار خلال عام 2025، مسجلة نموًا يقارب 21% مقارنة بالعام السابق.

وتعكس هذه الأرقام التطور المتسارع في العلاقات الاقتصادية بين البلدين، خاصة مع زيادة التعاون في مجالات الصناعة والتكنولوجيا والطاقة والاستثمار.

ومن المتوقع أن تسهم الاتفاقية الجديدة في دفع حجم التجارة الثنائية إلى مستويات أكبر خلال السنوات المقبلة، مع زيادة فرص الشركات في البلدين للوصول إلى أسواق جديدة.

اتفاقية الاستثمار السابقة دعمت بناء شراكات طويلة الأمد

وسبق للإمارات وكندا توقيع اتفاقية لتشجيع وحماية الاستثمار الأجنبي، والتي ساهمت في تعزيز التعاون بين القطاعات الصناعية في البلدين، وجذب رؤوس الأموال إلى مشاريع استراتيجية، بالإضافة إلى دعم توفير فرص العمل.

وتأتي اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة لتكمل هذا المسار، من خلال توفير إطار أكثر توسعًا للتعاون التجاري والاستثماري.

برنامج الشراكات الاقتصادية الإماراتي يواصل التوسع عالميًا

يعد برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة لدولة الإمارات أحد الركائز الرئيسية لاستراتيجية الدولة في مجال التجارة الخارجية، حيث نجح منذ إطلاقه في سبتمبر 2021 في إبرام اتفاقيات مع 38 دولة.

ويهدف البرنامج إلى تعزيز حضور الإمارات في الأسواق العالمية، وزيادة تدفقات التجارة والاستثمار، وبناء شبكة واسعة من الشراكات الاقتصادية مع الاقتصادات ذات النمو المرتفع.

وتواصل الإمارات تنفيذ خططها الاقتصادية الطموحة لتحقيق هدف مضاعفة حجم اقتصادها ليتجاوز 800 مليار دولار بحلول عام 2031، بعدما تمكنت من الوصول إلى إجمالي تجارة بقيمة تريليون دولار قبل الموعد المحدد بست سنوات.