أكد المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون الخليجي استمرار دول المجلس في تعزيز جهودها لحماية الأراضي واستعادة النظم البيئية المتدهورة، في إطار التزامها بالاتفاقيات البيئية الدولية وأهداف التنمية المستدامة.

وأوضح المركز، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف، أن دول الخليج تواصل الاستثمار في استصلاح الأراضي المتدهورة وتطبيق ممارسات مستدامة لإدارة الموارد الطبيعية، بما يدعم الأمن الغذائي ويعزز مرونة النظم البيئية.

وأشار إلى أن المملكة العربية السعودية تقود مبادرة "حملة طريق الحرير" الهادفة إلى ربط مخرجات مؤتمر الأمم المتحدة لمكافحة التصحر الذي استضافته الرياض عام 2024، بالدورة المقبلة للمؤتمر المقرر عقدها في منغوليا خلال أغسطس 2026، بما يسهم في توحيد الجهود الدولية لمواجهة التصحر وتعزيز استصلاح الأراضي.

ولفت المركز إلى أن جميع دول مجلس التعاون صادقت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر بين عامي 1996 و1999، في خطوة تعكس اهتمامها المبكر بمواجهة تحديات تدهور الأراضي والجفاف.

وبيّن أن عدد منظمات المجتمع المدني المعتمدة لدى الاتفاقية في دول المجلس بلغ 14 منظمة، تسهم في دعم المبادرات البيئية، ونشر الوعي المجتمعي، وتعزيز استدامة الموارد الطبيعية.

وأكد المركز أن دول الخليج تولي المراعي أهمية خاصة باعتبارها أحد الركائز الأساسية للأمن الغذائي والحفاظ على التنوع الحيوي، من خلال تطبيق أنظمة وطنية لتنظيم الرعي، والحد من الرعي الجائر، وإدارة الأراضي بما يضمن استدامتها للأجيال المقبلة.