بمناسبة تعيين الملك محمد السادس عددا من المسؤولين القضائيين الجدد بمحكمة الاستئناف لتارودانت التي أحدثت بمرسوم مؤخرا، قدّم عبد اللطيف وهبي، وزير العدل ورئيس مجلس مدينة تارودانت، “الشكر إلى الملك على هذا التعيين، وعلى هذه الالتفاتة لمدينة تاريخية تبقى في حاجة ماسة إلى تعزيز بنيتها التحتية في مجال العدالة”.

وقال عبد اللطيف وهبي، في تصريح لهسبريس، إن “إحداث محكمة الاستئناف بتارودانت يعد تجسيدا عمليا لمبدأ تقريب العدالة من المواطنين، وسيخفف العبء عن المحامين والمتقاضين من مدينتي تارودانت وتالوين وأولاد تايمة ومختلف الجماعات الترابية بالإقليم التي كانت تنتقل حتى مدينة أكادير للاستئناف”.

يشار إلى أن محكمة الاستئناف الجديدة، التي من المنتظر أن ينطلق العمل فيها رسميا مباشرة بعد العطلة القضائية شهر غشت المقبل، تتكون من قاعتين للجلسات و51 مكتبا للمسؤولين القضائيين والموظفين و9 قاعات للانتظار.

وتتوفر المحكمة نفسها، التي ستشغل مقر المحكمة الابتدائية الحالية بعد قرب تحويل المحكمة الابتدائية وقسم قضاء الأسرة إلى البناية الجديدة، على “مكتب للمحامين، ومكاتب للواجهة، وقاعة للبيوعات، وقاعتين للتكوين والتمريض، وقاعة للاجتماعات، وفضاء للحفظ، وحضانة، وفضاءات الاعتقال”.