تعرض مواطن مغربي يبلغ من العمر 25 سنة لإطلاق نار في ملهى ليلي بمنطقة “كانغو”، التابعة لمركز “بادونغ” في “بالي” بجمهورية إندونيسيا، حسب ما أفادت به أجهزة الشرطة في هذا البلد الآسيوي.

وفي تفاصيل الواقعة أكد العقيد جوزيف إدوارد بوربا، رئيس شرطة “بادونغ”، خلال مؤتمر صحفي، أن الشرطة ألقت القبض على مشتبه في إطلاقه النار على حارس أمن خاص ومواطن أجنبي يحمل الجنسية المغربية، مشيراً إلى أن الفحص الطبي الذي خضع له مُطلق النار كشف عن تعاطيه مواد مخدرة، خاصة مادة “الأمفيتامين”.

وأورد المسؤول الأمني ذاته أن “حادث إطلاق النار وقع في ساعة مبكرة من صباح يوم الجمعة الماضي، في حدود الساعة الثانية وخمسين دقيقة بتوقيت إندونيسيا، في ملهى ليلي بشارع ‘بانتاي بيراوا’ بمنطقة ‘كانغو’ في كوتا الشمالية”، مبرزاً أن “الواقعة بدأت عندما تورط المشتبه فيه، الذي كان تحت تأثير الكحول، في شجار مع أحد الزوار”، وزاد موضحا: “عندما حاول حارس الأمن فض الشجار أخرج المشتبه فيه سلاحاً نارياً وأطلق رصاصة واحدة أصابت حارس الأمن الخاص، إضافة إلى مواطن مغربي يبلغ من العمر 25 عاماً”.

وأكدت مصادر إعلامية إندونيسية أن “المشتبه فيه دخل في شجار مع شخص بالقرب من منصة منسق الموسيقى بالملهى الليلي المذكور، قبل أن يتدخل حارس الأمن وسائح مغربي لفض الشجار، غير أن المشتبه فيه سارع فور سقوطه على الأرض إلى إخراج سلاح ناري وإطلاق رصاصة أصابت الفخذ الأيسر للحارس وركبة مواطن مغربي كان يقف خلفه، فيما أصيب شخص آخر بجروح في الجزء الخلفي من رأسه نتيجة شظايا زجاجية”.

وسجلت الشرطة الإندونيسية أن “المصابين نقلوا إلى عيادة مجاورة لمكان إطلاق النار قبل إحالتهم على مستشفى لتلقي العلاجات اللازمة والرعاية الطبية بعد الحادث”، مردفة بأن “حالة حارس الأمن الخاص تحسنت، وسُمح له بالخروج من المستشفى، إذ إن الطلق الناري اخترق الأنسجة فقط ولم يصب العظام”.

ووفقاً للمصادر الإعلامية ذاتها ألقت الشرطة الإندونيسية القبض على المشتبه فيه الذي حاول الفرار بعد الحادث إلى خارج البلاد عبر مطار “سوكارنو هاتا”، قبل أن يتم توقيفه بتنسيق بين شرطة إقليم “بالي”، وشرطة “بادونغ”، وإدارة الهجرة في المطار.

وأكد المقدم أزارول أحمد، رئيس وحدة التحقيقات الجنائية بشرطة بادونغ، أن “السلاح الناري الذي استخدمه المشتبه فيه يحمل ترخيص حيازة قانونيا منذ عام 2021؛ ومع ذلك وجد المحققون أن أسطوانة السلاح من عيار 9 ملم لا تتوافق مع وثائق الترخيص”، موردا أن التحقيقات متواصلة لكشف التسلسل الزمني الكامل للأحداث، بما في ذلك إمكانية تورط أطراف أخرى.

وبسبب أفعاله يواجه المشتبه فيه عقوبة سجنية قد تصل إلى 15 عاماً من السجن النافذ، بموجب قانون العقوبات الإندونيسي، خاصة المادة 306 منه التي تعاقب على حيازة واستخدام الأسلحة النارية دون وجه حق، والفقرة الثانية من المادة 466 التي تعاقب على الاعتداءات على الأشخاص، خاصة إذا ما نتجت عنها إصابات خطيرة.