أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية أنه من “المتوقع أن يظل التضخم في مستويات منسجمة مع استقرار الأسعار، في حدود 1.5 في المائة سنة 2026 و2 في المائة سنة 2027، رغم تجدد الضغوط التضخمية المستوردة”، موردة أنه “بعد الموجة التضخمية التي بلغت ذروتها عند 6.6 في المائة سنة 2022 و6.1 في المائة سنة 2023، عاد التضخم إلى مستويات منخفضة”.

جاء ذلك في عرض للوزارة بشأن الإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027، وكذا البرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات (2027–2029)، والذي بيّن أن هذا المعدل، وفق تعبير الوثيقة، “استقر عند 0.9 في المائة سنة 2024 و0.8 في المائة سنة 2025، مدعوما بتحسن ظروف العرض وتراجع الضغوط على أسعار عدد من المواد الأساسية”.

وحسب المستند الذي قدمته الوزيرة نادية فتاح العلوي، في اجتماع مشترك للجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب ولجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، مساء اليوم الأربعاء، فإن “هذا المنحى تواصل خلال الأشهر الستة الأولى من سنة 2026، حيث بلغ متوسط التضخم 0.4 في المائة؛ فيما استقر التضخم الأساسي عند -0.1 في المائة، بفعل تراجع أسعار مكونه الغذائي، ولا سيما زيت الزيتون، بما عزز استقرار الأسعار ودعم القدرة الشرائية”.

واعتبرت المسؤولة الحكومية ذاتها أن ما وصفته بـ”التدابير الحكومية الرامية إلى دعم المواد الأساسية وضمان انتظام التموين” أسهم في “الحد من انتقال الصدمات الخارجية إلى الأسعار الداخلية”.

وتابعت فتاح العلوي مستدركة: “اليقظة تظل ضرورية في ظل ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الأولية واستمرار اضطرابات سلاسل التوريد”.

وبخصوص الأنشطة المحفزة للنمو، تحدثت الوزيرة عن مبيعات الإسمنت، التي “سجلت انتعاشا ملحوظا خلال شهري أبريل ويونيو 2026، بارتفاع قدره 32 و28 في المائة على التوالي، بما يعكس استدراكا تدريجيا للتراجع المسجل في بداية السنة، والمتأثر بغزارة التساقطات المطرية وتوقف عدد من الأوراش خلال فترة عيد الأضحى”.

وأوضحت: “تستفيد آفاق القطاع من استمرار تنفيذ برنامج استثماري طموح يشمل تطوير البنيات التحتية والتجهيزات العمومية وشبكات النقل والربط، إلى جانب أوراش التأهيل الحضري والمائي”.

وحسب المسؤولة ذاتها، فإن “الطلب على السكن يواصل دعم دينامية القطاع، مع تجاوز عدد المستفيدين من برنامج الدعم المباشر للسكن 111 ألف مستفيد إلى غاية 3 يوليوز 2026، بما يعزز آفاق النشاط العقاري والقطاعات المرتبطة به”. كما ارتفع بالمقابل “إنتاج الطاقة الكهربائية مدعوما بزيادة إنتاج الطاقات المتجددة بنسبة 22.5 في المائة؛ فيما حدّ تراجع إنتاج المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بنسبة 8.5 في المائة من هذه الدينامية”.

وقالت فتاح العلوي إن “هذا التطور يعكس التحول التدريجي للمزيج الكهربائي الوطني، مع تنامي مساهمة الطاقات المتجددة وتحسن الإنتاج الكهرومائي بفضل ارتفاع الواردات المائية وحقينة السدود”، موردة أنه “من المنتظر أن تتعزز هذه الدينامية مع تسارع الاستثمار في الإنتاج المتجدد وشبكات النقل والربط والتخزين، بما يواكب تزايد الطلب ويدعم الاستثمار والتصنيع”.

وعلى الرغم من تراجع مؤشر الإنتاج الصناعي خلال الفصل الأول من سنة 2026، ذكرت المتحدثة أن “هذا الانخفاض ظل محدودا بفضل الأداء الإيجابي لعدد من الفروع، في مقدمتها صناعة السيارات والصناعات الدوائية”.

وتابعت: “وتؤكد المؤشرات المتاحة متانة النشاط الصناعي، مع استقرار معدل استعمال الطاقات الإنتاجية عند مستوى مرتفع بلغ 77.6 في المائة، وارتفاع صادرات الصناعات التحويلية بنسبة 7.7 في المائة إلى غاية متم ماي 2026”.

وقالت إن “القطاع السياحي واصل ديناميته الإيجابية إلى غاية متم ماي 2026، مع تجاوز عدد الوافدين 7.7 ملايين سائح، واستمرار فرنسا في صدارة الأسواق المصدرة إلى جانب أداء قوي لأسواق بولندا وألمانيا والولايات المتحدة”، لافتة إلى “ارتفاع عدد ليالي المبيت بنسبة 9 في المائة، مدعوما أساسا بنمو السياحة الدولية بنسبة 11.3 في المائة، إلى جانب استمرار تحسن السياحة الداخلية”.

وإلى ذلك، استفاد قطاع التجارة، زادت فتاح العلوي، “من انتعاش استهلاك الأسر، مدعوما بتراجع الضغوط التضخمية، وتحسن المداخيل في الوسط القروي بفضل الموسم الفلاحي، إلى جانب برامج الدعم الاجتماعي المباشر وإجراءات دعم القدرة الشرائية”، مشيرة إلى أن “نشاط القطاع تعزز بفضل تحديث قنوات التوزيع، والتوسع في منصات البيع الرقمية، وانتعاش الحركة التجارية في المناطق السياحية والموسمية، بما يؤكد دور الطلب الداخلي في دعم النشاط التجاري”.