أعربت جمعية “أجيال المغاربة في برلين” عن بالغ حزنها وأسفها لوفاة المواطن المغربي عبد الرحيم فقير، المقيم بإيطاليا، خلال عملية توقيف نفذتها عناصر الشرطة بمدينة بولونيا، معبرة في الوقت ذاته عن تضامنها الكامل مع أسرة الفقيد ومطالبتها بفتح تحقيق مستقل وشفاف يكشف جميع ملابسات الواقعة ويحدد المسؤوليات.

وقالت الجمعية ذاتها، في بيان صادر عن مكتبها التنفيذي توصلت به هسبريس، إنها تلقت نبأ وفاة المواطن المغربي “ببالغ الحزن والأسى”، مقدمة تعازيها ومواساتها إلى عائلة الفقيد وذويه، مؤكدة أن الحادث يثير “قلقا بالغا” بالنظر إلى ما يفرضه من ضرورة احترام الحق في الحياة وسلامة الأشخاص أثناء تنفيذ إجراءات التوقيف، وفقا للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

وانطلاقا من مسؤوليتها في الدفاع عن حقوق المواطنين المغاربة داخل الوطن وخارجه، أدانت الجمعية وفاة عبد الرحيم فقير أثناء عملية توقيفه، معتبرة أن الواقعة تستوجب فتح تحقيق “جاد ومستقل وشفاف” لتحديد جميع الملابسات والظروف التي أفضت إلى وفاته.

وطالبت “أجيال المغاربة في برلين” السلطات الإيطاليةَ المختصة بالإسراع في إجراء تحقيق نزيه ومستقل، مع إعلان نتائجه للرأي العام، بما يكفل الحق في معرفة الحقيقة وتحقيق العدالة، داعية إلى محاسبة كل من يثبت التحقيق مسؤوليته، سواء تعلق الأمر بتجاوزات أو باستعمال غير مشروع للقوة أو بأي إخلال بالواجبات القانونية، وذلك وفقا للقانون الإيطالي والمعايير الدولية.

كما ناشدت الجمعية السلطات المغربية، وفي مقدمتها وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، متابعة القضية عن كثب، وتقديم مختلف أشكال الدعم القانوني والقنصلي لأسرة الفقيد، مع الحرص على حماية حقوق أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج.

وأكد البيان أن احترام الكرامة الإنسانية والحق في الحياة يظلان من المبادئ الأساسية التي لا يجوز المساس بها تحت أي ظرف، مشددا على أن أي ادعاءات بوقوع انتهاكات تستوجب تحقيقا فعالا ومستقلا يضمن عدم الإفلات من المساءلة.

وفي ختام بيانها، جددت جمعية “أجيال المغاربة في برلين” تضامنها الكامل مع أسرة عبد الرحيم فقير، معربة عن أملها في أن تكشف التحقيقات الحقيقة كاملة، وأن يتم إنصاف الضحية وذويه بما ينسجم مع مبادئ العدالة وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان.