أجّلت محاكمة “الرابّور” المهدي ليوبي، المتابع في حالة اعتقال بسبب كلمات أغنية، في ظل استمرار إضراب المحامين المغاربة.

ورغم الإضراب، الذي يحول دون تمثيل المحامين المغاربة والأجانب المهدي ليوبي أمام القضاء، يسند محامون عائلة الفنان المتابع في حالة اعتقال بشكل استشاري، دون تنصيب، وفق معلومات استقتها هسبريس.

وطلب المهدي ليوبي، في جلسته الثانية اليوم الأربعاء بالمحكمة الابتدائية الزجرية في الدار البيضاء، أجلا لإعداد دفاعه وتنصيب محام.

وفي ظلّ حضور تضامني واسع لم تسعه قاعة المحكمة، وحضرت فيه أسماء فنية بارزة، من مشهد “الراب” وعموم الفنون، طلب القاضي من القاعة احترام “حرمة الجلسات” وعدم رفع الصوت بأي تعبير أو تصفيق، ثم توجه إلى الفنان المتابع في حالة اعتقال بعد دخوله القاعة بتعديد طلباته في الملف، بقول: “أنت طرف، والنيابة العامة طرف، والمحكمة آذان صاغية”.

وتسلم القاضي من المهدي ليوبي ملتمسا بالإفراج المؤقت والمتابعة في حالة سراح، قرر التداول فيه بعد نهاية الجلسات؛ وهو طلب عارضه ممثل النيابة العامة.

وقرر القاضي تأجيل جلسة المحاكمة إلى الجمعة 31 يوليوز الجاري، بعد تزامن التاريخ الذي اقترحه على المتابع مع يوم الزيارة العائلية.

ويتابع المهدي ليوبي بتهمة “إهانة مؤسسة دستورية”، بناء على كلمة أغنية راب له سبق أن نشرت قبل خمس سنوات بعنوان “بيغاسوس”، وفق دفاعه.

ويقطن ليوبي، منذ ما يقرب العشر سنوات، خارج أرض المملكة، بمارسيليا الفرنسية ويشتغل بمجال الإخراج. وسبق أن كان ضمن طاقم التأطير المصور لسلسلة حوارية رقمية، عرفت صيتا واسعا بالمغرب قبل حكم القضاء بحل “جمعية جذور” التي كانت يستضيف مقرها “1diner2cons”.

وبعدما شارك في مهرجان فني مغربي، كان ليوبي على موعد في المطار مع العودة إلى مقر إقامته، قبل أن يبلغ بأنه ممنوع من السفر؛ الأمر الذي أخبر به زوجته، ثم استدعي للمثول أمام الشرطة القضائية، ليوضع قيد الحراسة النظرية، ليأمر بعدها القاضي بمتابعته في حالة اعتقال.

وقد شهدت الابتدائية الزجرية بالبيضاء وقفة رفعت فيها لافتات وشعارات تضامنية مع “المهدي بلاك ويند”، الاسم الفني لليوبي، ومطالب بحماية حرية الرأي والتعبير وإطلاق سراح الفنان، شارك فيها فنانون ومدافعون عن حقوق الإنسان وجمهور مستمع لأغاني الفنان، وفق ما استقته الجريدة الإلكترونية.

وعلى هامش الوقفة، صرح لهسبريس حكيم سيكوك، منسق لجنة التضامن مع المهدي ليوبي، بأنه يعتبر اعتقاله “تعسفيا، وقد بدأ بمنع من السفر، ثم استدعاء للمثول أمام الشرطة القضائية، فمتابعة في حالة اعتقال”.

وأردف الناشط الحقوقي: “هذا يمس بشكل كبير بحرية التعبير والرأي، لأنه متابع، وفق المعطيات المتوفرة، بسبب أغنية”، منتقدا ما أسماه “استعمال القضاء ضد الصحافيين والفنانين المنتقدين لبعض مظاهر السلطة والتسلط؛ رغم أن حرية التعبير مكفولة دستوريا، ورغم أن المغرب موقع على مواثيق دولية تكفل حرية التعبير”.