هبة بريس – عبد اللطيف بركة

منعت السلطات المينائية في نواذيبو بموريتانيا سفينة مملوكة لشركة جزائرية من تفريغ شحنة كبيرة من الإسمنت، كانت موجهة إلى إحدى الشركات داخل التراب الموريتاني، وذلك بعد فتح تحقيق بشأن طبيعة الصفقة وظروف محاولة إدخالها.

وبحسب معطيات حصلت عليها مصادر من داخل الميناء، فإن الشحنة تقدر بحوالي 20 ألف طن من الإسمنت، غير أن عملية التدقيق في الوثائق المرافقة كشفت معطيات غير اعتيادية، من بينها عدم وجود مقابل مادي واضح للصفقة، ما أثار شكوك السلطات حول خلفيات العملية وأهدافها التجارية.

وأفادت نفس المصادر أن التحقيقات الأولية رجحت فرضية محاولة التأثير على توازن السوق الداخلية، خاصة في ظل وجود شركات تنشط بشكل قانوني في قطاع مواد البناء بموريتانيا، من بينها شركة ذات شراكة مغربية-فرنسية تشتغل وفق اتفاقيات رسمية وتشرف على عدد من المشاريع داخل البلاد.

وتعيد هذه الواقعة إلى الواجهة مخاوف متكررة لدى الفاعلين الاقتصاديين بشأن محاولات إغراق السوق الموريتانية بمواد البناء، وهو ما قد يؤدي إلى الإضرار بالمقاولات المحلية وخلق منافسة غير متكافئة.

كما تشير بعض المعطيات إلى أن الأمر لا يقتصر على الإسمنت فقط، بل يمتد أحيانا إلى سلع أخرى يتم إدخالها بطرق تثير تساؤلات حول تأثيرها على النسيج الاقتصادي الوطني.

وفي انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات الجارية، يترقب المتابعون ما إذا كانت هذه الحادثة ستدفع نحو تشديد الرقابة على واردات الجزائر، حفاظا على توازن السوق وحماية الاستثمارات القائمة في موريتانيا.