قضت محكمة الاستئناف بتأييد حكم أول درجة بإلزام إحدى شركات المقاولات بدفع مبلغ 21,162.500 د.ك لمالك عقار، وذلك تعويضاً عن إخلالها بالالتزام التعاقدي وإنجاز الأعمال المتفق عليها.

وبحسب الحكم الصادر، ألزمت المحكمة الشركة بدفع مبلغ 21,162.500 د.ك "واحد وعشرون ألفاً ومائة واثنان وستون ديناراً و500 فلس" تعويضاً مادياً نهائياً، بالإضافة إلى 300 د.ك أتعاب محاماة، ورفضت الاستئناف المقدم من الشركة ليصبح الحكم نهائياً.

وقال المحامي عبدالله الفريح، الذي أقام الدعوى نيابة عن موكله، إن موكله تعاقد مع الشركة لإنجاز أعمال متفق عليها، إلا أن الشركة أخلت بالتزاماتها. وأوضح أن موكله دفع مبلغ 12,732.500 د.ك للشركة مقابل الأعمال، وتحمّل لاحقاً مبلغ 6,870 د.ك لإكمال الأعمال التي لم تنفذها الشركة، كما طالب بمبلغ 1,560 د.ك تعويضاً عن أجرة الشقة التي قام باستئجارها نتيجة التأخير.

وأضاف الفريح أن المحكمة بنت حكمها على هذه المعطيات، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم برفض الطعن المقدم من الشركة.