نفذت قوات الأمن العراقية، سلسلة اعتقالات خلال الليل داخل المنطقة الخضراء شديدة التحصين في بغداد، حيث احتُجز عدد غير معلن من المسئولين الحاليين والسابقين، ضمن ما وصفته مصادر بأنه تصعيد لحملة مكافحة الفساد التي يقودها رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي وتُصنف بوصفها الحملة الأوسع في البلاد منذ عام 2003.

وأفادت تقارير بأن العملية تتم بالتنسيق مع مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي "إف بي آي"، وفقا لشبكة يورو نيوز.

وأعلن مصدر عراقي رفيع المستوى، اعتقال عدد من المتهمين في ملفات فساد، بناءً على اعترافات أدلى بها وكيل وزارة النفط العراقية عدنان الجميلي.

وقال المصدر لوكالة الأنباء العراقية "واع"، إن عددا من المتهمين في ملفات فساد أُلقي القبض عليهم بناءً على اعترافات أدلى بها وكيل وزارة النفط، مشيرًا إلى أن "الاعتقالات شملت أعضاءً في مجلس النواب رفعت عنهم الحصانة، ومسئولين وردت أسماؤهم في تلك الاعترافات".

وأكد المصدر أن "رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي، لن يتوانى عن ملاحقة الفاسدين والمتورطين في التجاوز على أموال الدولة".

من جهته، أفاد مصدر أمني عراقي، بصدور أوامر منع سفر على عدد من السياسيين ورجال أعمال.

وأشار المصدر لموقع "السومرية نيوز"، إلى أن "الأوامر صدرت لحين انتهاء التحقيقات بقضايا الفساد".

كما أشارت مصادر إعلامية أخرى إلى أن الحملة طالت شخصيات سياسية بارزة في محافظة بابل أيضا.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي انتشار مركبات مدرّعة ثقيلة ودبابات داخل المنطقة شديدة التحصين، فيما جرى تطويق المنطقة وعزلها عن باقي العاصمة العراقية.

وتُعد المنطقة الخضراء في بغداد المركز الإداري للحكومة العراقية، إذ تضم مكتب رئيس الوزراء والبرلمان ومقار دبلوماسية، بينها السفارة الأمريكية، إضافة إلى مقرات عدد من الأحزاب السياسية.

وبحسب مصادر مطلعة، أُغلقت المنطقة الخضراء من مساء السبت حتى الساعات الأولى من صباح الأحد.

وقال شهود وسكان داخل المنطقة إن وحدات من جهاز مكافحة الإرهاب تحركت بين منازل يقطن بها سياسيون ونواب.

وبحسب قناة "الشرق" الإخبارية فإن من بين المعتقلين رئيس تحالف "العزم" مثنى السامرائي، والنائبان محمد الكربولي وزياد الجنابي، مشيرة إلى أن عملية الاعتقال جاءت عقب صدور قرارات قضائية برفع الحصانة عنهم.

وبحلول فجر الأحد، أُعيد فتح بعض نقاط التفتيش تدريجيا، بينما استمرت الإجراءات الأمنية المشددة حول المقرات الحكومية الرئيسية.

ولم تصدر بيانات رسمية من السلطات الأمنية أو الحكومية العراقية توضح طبيعة الانتشار أو تؤكد تفاصيل الاعتقالات.

ووفقا لتقارير صحفية، أنشأت الحكومة لجان تحقيق خاصة، ومنحت هيئة النزاهة صلاحيات موسعة، وبدأت تدقيقا ماليا في عقود البنية التحتية، إلى جانب تعزيز دور الأجهزة الأمنية.

كما تعتبر هذه الحملة جزءا من استراتيجية حكومية "لاجتثاث الفساد ووقف هدر المال العام"، التزاماً بالتعهدات التي قطعها رئيس الوزراء علي الزيدي على نفسه منذ بداية عهده.

وتعهد الزيدي الشهر الماضي بأن حكومته ستعمل "بشكل جاد" على حماية المال العام من الفساد، مؤكدا أن هذه الآفة "تشكل عائقا وتؤخر تقدم الدولة".