نمو الاقتصاد الصيني

سجلت الاستثمارات الأجنبية في الصين أداءً قويًا خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، بعدما حققت أنواع الاستثمارات المختلفة للمستثمرين الأجانب صافي زيادة بلغت نحو 160 مليار دولار، وفقًا لبيانات رسمية صادرة عن الهيئة الوطنية للنقد الأجنبي في الصين.

وأكدت الهيئة أن هذه النتائج تعكس تحسنًا ملحوظًا مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مشيرة إلى أن السوق الصينية ما زالت تتمتع بجاذبية كبيرة أمام المستثمرين الدوليين، مدفوعة بالتطور الصناعي المتواصل، والتقدم في مجال الابتكار التكنولوجي، إضافة إلى استمرار سياسات الانفتاح وتعزيز مرونة الاقتصاد.

وأوضحت البيانات أن هيكل الاستثمار الأجنبي في الصين يشهد تحولًا تدريجيًا نحو القطاعات ذات القيمة المضافة الأعلى، خاصة المجالات المرتبطة بالتكنولوجيا والخدمات المتقدمة. وخلال النصف الأول من العام الجاري، ارتفعت تدفقات رأس المال الأجنبي إلى قطاعي الخدمات والتصنيع عالي التكنولوجيا بنسبة 61% على أساس سنوي، لتستحوذ على 36% من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي، بزيادة قدرها 11 نقطة مئوية مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

وقال تشاو يوي تشاو، المتحدث باسم الهيئة الوطنية للنقد الأجنبي الصينية، في تصريحات لوكالة الأنباء الصينية «شينخوا»، إن توجه المستثمرين الأجانب في السنوات الأخيرة شهد تحولًا من التركيز على مزايا التكلفة وحجم الإنتاج ضمن نموذج «صُنع في الصين»، إلى المشاركة بشكل أكبر في مسار «ابتُكر في الصين».

وأضاف أن التطور الصناعي المستمر والإنجازات المتسارعة في مجال الابتكار التكنولوجي داخل الصين يفتحان مجالات استثمارية جديدة، ويوفران فرصًا أكبر للمستثمرين الأجانب الراغبين في تحقيق نمو طويل الأجل داخل السوق الصينية.

وأشار إلى أن مواصلة الصين توسيع الانفتاح المؤسسي، وتحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين الأجانب، وتعزيز آليات الدعم والربط المالي، من شأنها توفير بيئة أكثر ملاءمة لجذب مزيد من التدفقات الاستثمارية.

وفي ظل حالة عدم اليقين التي تشهدها الأسواق العالمية، أكد تشاو أن مرونة الاقتصاد الصيني واستقرار سعر صرف اليوان يمثلان عاملين مهمين في دعم ثقة المستثمرين الدوليين، ومنحهم خيارات أوسع لتنويع استثماراتهم العالمية.

وتواصل الهيئة الوطنية للنقد الأجنبي في الصين العمل بالتنسيق مع الجهات المعنية لدفع إصلاحات الاستثمار الأجنبي، وتحسين إجراءات التمويل والاستثمار عبر الحدود، إلى جانب بناء إطار مؤسسي يتوافق مع توجهات الانفتاح الاقتصادي عالي المستوى والتنمية عالية الجودة، بهدف جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية طويلة الأجل القائمة على الابتكار والقيمة المضافة.