وزير العمل: البطالة تتراجع إلى 6% بفضل فلسفة البناء والتنمية منذ ثورة 30 يونيو

 أعلن وزير العمل، حسن رداد، عن تراجع تاريخي في معدلات البطالة بالسوق المصرية، حيث انخفض المؤشر من نحو 13% في عام 2013 ليصل إلى 6% فقط في عام 2026، مستنداً إلى أحدث بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

 وأكد الوزير أن هذا الهبوط الملحوظ ليس مجرد تحسن في المؤشرات الاقتصادية، بل يمثل تحولاً جذرياً في فلسفة الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي وضعت التشغيل، والإنتاج، والاستثمار في العنصر البشري على رأس أولوياتها، بالتوازي مع إطلاق المشروعات القومية العملاقة وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وبمتابعة تنفيذية حثيثة من الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.

وتزامن هذا الإعلان مع احتفالات البلاد بالذكرى الثالثة عشرة لثورة 30 يونيو، حيث نجح الاقتصاد الوطني في استيعاب ملايين الوافدين الجدد إلى سوق العمل؛ إذ قفز حجم قوة العمل في مصر من 27 مليون مواطن قبل أكثر من عقد إلى نحو 35.4 مليون مواطن في الوقت الحالي.

 وجاء هذا الاستيعاب نتيجة مباشرة للمشروعات التنموية الشاملة التي وفرت ملايين فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، فضلاً عن الطفرة في تشغيل القطاع الخاص وفتح أسواق خارجية جديدة أمام العمالة المصرية.

رؤية متكاملة لربط التدريب المهني باحتياجات سوق العمل الفعلي

وأوضح الوزير حسن رداد أن النجاحات المحققة في ملف التشغيل تعود إلى رؤية متكاملة تعتبر العمل المنتج الأداة الأساسية للتنمية المستدامة. وأشار إلى أن الوزارة تركز جهودها حالياً على برامج التدريب المهني، وربط مخرجات المنظومة التعليمية بمتطلبات سوق العمل الفعلي، مع التوسع في دمج ذوي الهمم داخل المنشآت المختلفة بالشراكة مع القطاع الخاص وشركاء التنمية.

وأضاف الوزير أن الدولة تمكنت على مدار السنوات الماضية من توفير ما يقرب من مليون فرصة عمل سنويًا في الداخل والخارج عبر التوسع في الاستثمارات العامة والخاصة. 

ولفت إلى أن المستهدف خلال المرحلة المقبلة هو الانتقال من مرحلة تحقيق النتائج السنوية المؤقتة إلى بناء منظومة تشغيل مستدامة ترتكز على التخطيط العلمي وربط خلق الوظائف بمعدلات النمو الاقتصادي للبلاد.

الاستراتيجية الوطنية للتشغيل.. خريطة طريق لتوفير 1.4 مليون وظيفة سنوياً حتى 2030

وفي سياق متصل، استعرض الوزير ملامح "الاستراتيجية الوطنية للتشغيل" التي أُطلقت خلال احتفالية عيد العمال 2026 تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية، لتكون أول إطار وطني شامل يسعى لإدارة ملف العمل حتى عام 2030.

 وتم إعداد هذه الاستراتيجية بالتعاون مع منظمة العمل الدولية وأطراف الإنتاج الثلاثة (الحكومة، وأصحاب الأعمال، والعمال)، ولا تقتصر على خفض البطالة فحسب، بل تستهدف رفع كفاءة وعدالة سوق العمل من خلال توجيه الاستثمارات نحو القطاعات كثيفة العمالة كالصناعات التحويلية، ودعم التحول إلى الاقتصاد الرسمي، وتعزيز مشاركة المرأة والشباب.

وتسعى الاستراتيجية الطموحة إلى توفير نحو 1.4 مليون فرصة عمل جديدة سنوياً حتى عام 2030. وتؤكد هذه الخطط والمؤشرات أن الدولة المصرية نجحت خلال السنوات الثلاث عشرة الماضية في التأسيس لسوق عمل قوي ومستقر، لتشكل الاستراتيجية الوطنية الجديدة بداية مرحلة قوامها استدامة التشغيل، ورفع جودة الوظائف، وترسيخ مسار تنموي يعزز الاستثمار في الإنسان باعتباره الثروة الحقيقية للجمهورية الجديدة.