وقّع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، اليوم الخميس، ميثاقا أخلاقيا مع الجمعيات المهنية للقضاة، في خطوة تروم تأطير انتخابات ممثلي القضاة برسم الولاية الثالثة للمجلس (2027-2031)، المقرر تنظيمها يوم 17 أكتوبر من السنة الجارية؛ وذلك ضمن مسار الإعداد المبكر لهذا الاستحقاق وتعزيز ضمانات نزاهته وشفافيته.

وأوضح المجلس، في بلاغ توصلت به هسبريس، أن التوقيع على الميثاق جاء ثمرة سلسلة من المشاورات التي أجراها مع الجمعيات المهنية للقضاة في إطار مقاربة تشاركية تهدف إلى ترسيخ المرجعية الأخلاقية المؤطرة للعملية الانتخابية، وإرساء قواعد واضحة تضمن احترام مبادئ النزاهة والحياد والشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المترشحين، بما يعزز الثقة في هذا الاستحقاق المهني.

ويُلزم الميثاق، الذي وقّعه رؤساء الجمعيات المهنية السبع، وهي الودادية الحسنية للقضاة ونادي قضاة المغرب والجمعية المغربية للنساء القاضيات والجمعية المغربية للقضاة ورابطة قضاة المغرب واتحاد قاضيات المغرب، ومنتدى حوار القضاة الأفارقة، هذه الهيئات بالامتناع عن تقديم أي مترشح باسمها أو دعمه بأية وسيلة كانت، مع منع أعضاء أجهزتها المسيرة من مرافقة المترشحين خلال تنقلاتهم وزياراتهم إلى المحاكم المخصصة للتعريف بأنفسهم لدى الهيئة الناخبة.

كما ينص المستند على التزام الجمعيات بالمساهمة في التعريف بمضامين ميثاق انتخابات ممثلي القضاة ونشر ثقافة الالتزام بأحكامه، والتحسيس بأهمية احترام الأخلاقيات القضائية والقواعد المنظمة للعملية الانتخابية، فضلا عن موافاة اللجنة المكلفة بتتبع الانتخابات بكل الملاحظات والمعطيات التي من شأنها الإسهام في ضمان حسن سير هذا الاستحقاق وسلامته وفق الضوابط المعتمدة.

ويأتي هذا التطور بعد أيام من إصدار المجلس الأعلى للسلطة القضائية دوريته المنظمة للانتخابات، التي حددت الجدول الزمني الكامل لهذا الاستحقاق، حيث سيتم فتح باب إيداع الترشيحات ما بين فاتح و7 شتنبر المقبل؛ فيما تمتد فترة تعريف المترشحين بأنفسهم من 25 شتنبر إلى 16 أكتوبر، على أن تجرى عملية الاقتراع يوم 17 أكتوبر عبر 24 مكتب تصويت موزعة على محاكم الاستئناف، مع الإعلان عن النتائج فور التوصل بمحاضر التصويت.

وتتضمن الإجراءات الجديدة، التي اعتمدها المجلس، توسيع مدة التعريف بالمترشحين إلى 22 يوما، وإتاحة وسائل رقمية موحدة للتواصل مع الهيئة الناخبة، تشمل نشر مطبوعات تعريفية عبر المنصة الإلكترونية للمجلس وتسجيل وصلات مصورة وتنظيم مناظرات عن بُعد، إلى جانب إحداث مجموعات تواصل خاصة بالمترشحين، بما يضمن المساواة بينهم ويحد من أي ممارسات قد تمس بمبدأ تكافؤ الفرص.

وأكد المجلس الأعلى للسلطة القضائية، في ختام بلاغه، تثمينه لانخراط الجمعيات المهنية في هذا الورش التأطيري، مشددا على أن نجاح الانتخابات يظل رهينا باستحضار جميع القضاة للأخلاقيات القضائية وقيم الاستقلال والتجرد والحياد، داعيا المترشحين إلى توقيع ميثاق أخلاقي خاص بهم فور إيداع ملفات ترشحهم، تعزيزا للثقة في المؤسسة وتكريسا للممارسة الديمقراطية داخل السلطة القضائية.