صادق مجلس إدارة الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء المائية البحرية، اليوم الثلاثاء بالرباط، خلال دورته السابعة والعشرين التي ترأستها زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، على حصيلة أنشطة الوكالة برسم سنة 2025، كما رسم التوجهات الإستراتيجية المقبلة لتسريع تنمية قطاع تربية الأحياء المائية البحرية باعتباره أحد مرتكزات الاقتصاد الأزرق ودعامة لتعزيز الأمن الغذائي وإحداث فرص الشغل.

وأكدت زكية الدريوش، في افتتاح أشغال المجلس، أن المغرب جعل، تحت القيادة الملكية، من التنمية المستدامة للموارد البحرية والاقتصاد الأزرق خيارا إستراتيجيا، مشيرة إلى أن تطوير تربية الأحياء المائية يشكل ركيزة أساسية ضمن إستراتيجية “آليوتيس” لتنويع الإنتاج السمكي الوطني، والاستجابة لتحديات الأمن الغذائي، وتثمين الموارد البحرية، وجذب الاستثمارات، ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمناطق الساحلية.

واستعرض المجلس مؤشرات أداء القطاع، التي أظهرت استمرار ديناميته خلال السنوات الأخيرة، حيث بلغ عدد المزارع المائية التي دخلت مرحلة الاستغلال 244 مزرعة، بطاقة إنتاجية سنوية تفوق 90 ألف طن، وهو ما اعتبر مؤشرا على تنامي ثقة المستثمرين في القطاع وفعالية آليات المواكبة والدعم المعتمدة.

كما نوه أعضاء المجلس بالإجراءات التي اتخذتها السلطات العمومية لتعزيز تنافسية القطاع، خاصة ما يتعلق بدعم المدخلات الإستراتيجية، وتشجيع الاستثمار، ومواكبة حاملي المشاريع، وتحسين مناخ الأعمال، إلى جانب الإشادة بتطور التعاون الدولي الذي نسجته الوكالة مع شركاء، من بينهم البنك الدولي، والبنك الإسلامي للتنمية، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA)، بما يسهم في نقل الخبرات، وبناء القدرات، وتشجيع الابتكار واستقطاب استثمارات جديدة.

واطلع مجلس الإدارة أيضا على تقارير اللجان المتخصصة المنبثقة عنه، ولا سيما تلك المتعلقة بالحكامة والإستراتيجية والاستثمار والافتحاص، قبل أن يصادق في ختام أشغاله على الحسابات المالية لسنة 2025، التي حظيت باعتماد دون تحفظ من مراقب الحسابات، في تأكيد على معايير الشفافية وجودة التدبير داخل الوكالة.